اعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، أن الإجراء الجديد الذي اتخذته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشأن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا هو اجراء متسرع ومجحف، ويحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش بما لا يضر العائلات التي لم تسجل بعد أو تعتزم المجيء إلى لبنان لأسبابٍ قاهرة.

ولفتت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ وكالة "أونروا" أصدرت قراراً يُعمل به بدءا من 1 آب، وقضى "بعدم استفادة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان من المساعدة النقدية والابقاء على الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والصحية، اضافة إلى امكانية الاستفادة من أي مساعدة نقدية تقدم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبنفس المبالغ إذا كانوا يندرجون ضمن الفئات المستهدفة بهذه المساعدة الخاصة".

ودعت الدائرة إلى عدم ربط القرار الجديد بالمسح الاجتماعي الذي تنوي وكالة "أونروا" القيام به قريباً، وما قد ينتج عنه من نتائج وقرارات استنسابية، خاصة وأن هناك نص في القرار الجديد يشير إلى "امكانية الغاء الملف الخاص بالمستفيد من المساعدة النقدية في حال عدم سحب المبلغ المالي من مزود الخدمة دون إبلاغ أونروا"، مع امكانية تنظيم زيارات من قبل أقسام "أونروا" للعائلات الفلسطينيّة المستفيدة في الوقت الحالي من المساعدات النقديّة.

كما رأت الدائرة، أنّ الضغط على الخدمات بات يلامس الخطوط الحمر التي لم يعد مقبولاً فيها احداث المزيد من التخفيض، والمفوض العام يعلم جيداً أنه لم يعد ممكناً احداث المزيد من الضغط، بعد أن وصلت التخفيضات إلى مستويات متقدمة وباتت تهدد جوهر ووظيفة برامج "أونروا"، خاصّة وأنّ "أونروا" اتخذت قرارات في أوقات سابقة قلصت بموجبها حجم المساعدة النقدية التي كانت تقدمها للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا بذريعة الأزمة المالية، واليوم تعزو السبب أيضاً إلى الأزمة المالية التي باتت تنعكس على جميع البرامج.

وفي ختام بيانها، دعت الدائرة وكالة "أونروا" إلى الإسراع بإعمار المخيمات في سوريا وتوفير مقومات صمودها وتأمين الخدمات اللائقة لها، سواء عبر دعوة المانحين لتمويل هذه العملية أو من خلال نداء خاص لتأمين الأموال اللازمة لإعمار المخيمات المدمرة تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية اليها، مع مواصلة الجهود في تقديم المساعدات للاجئين والمهجرين للتخفيف عنهم تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وأعلنت وكالة "أونروا"، أنّها ستوقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان اعتباراً من 1 آب/ أغسطس المقبل، ما يعني عدم إمكانية حصولهم على المساعدات النقديّة الدوريّة.

ويشمل قرار الوكالة، كل لاجئ فلسطيني سوري سيدخل لبنان بعد التاريخ المذكور، وبررت ذلك بنقص التمويل لديها، وضرورة تقديم مساعدة يمكن الاعتماد عليها للاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حاليا في لبنان.

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أنّ اللاجئين الذين يأتون إلى لبنان بعد 1 آب، سيكونون مؤهلين للحصول على جميع خدمات الوكالة المتعلقة بالصحّة والتعليم والاستشفاء، وكذلك المساعدات النقدية الخاصة التي تقدم للفئات المستهدفة من أطفال وكبار سن وذوي إعاقة أو أصحاب حالات صحيّة مزمنة، ولكن دون المساعدات المالية الدوريّة.

ويوجد في لبنان، نحو 29 ألف لاجئ، حسبما كشفت وكالة "أونروا" في تقرير النداء الطارئ الذي صدر عنها للعام 2022 الجاري، وتصنّف وكالة "أونروا" فلسطينيي سوريا في لبنان بـ "الشريحة الأكثر هشاشة" في وقت تبلغ نسب الفقر في صفوفهم 87.3 %.