جددت دولة الكويت تمسكها بمقاطعة الكيان الصهيوني ومنتجاته وكل من يتعامل معه من الشركات.
وجاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليميّة لمقاطعة "إسرائيل"، حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ممثل الكويت في الاجتماع، مشاري الجار الله، قوله إنّ أي بضائع تكون عليها شبهة بأنّها "إسرائيليّة" أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة.
ولفت الجار الله وهو باحث قانوني في مكتب مقاطعة "إسرائيل" في الإدارة العامة للجمارك، إلى أنّ رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة "إسرائيل" بالكويت.
وأكَّد الجار الله أنّه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنّ قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على "إسرائيل".
كما شدّد الجار الله على أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر، مُشيراً إلى أنّ المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات، منها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة "الإسرائيلية"، وهناك ثمة شركة واحدة تزوّد الجيش الصهيوني بشاحنات وبعض المواد لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع.
ويُشار إلى أنّه ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة مُعادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
