أفرجت السلطات اللبنانية مساء أمس الاثنين 1 آب/ أغسطس عن اللاجئة الفلسطينية آمال موسى، من أبناء مخيّم البص للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بعد إزالة مخالفة البناء.

وكانت سرية مخفر الدرك في مدينة صور، قد احتجزت اللاجئة لمدّة خمسة أيّام، على خلفية "بناء منزل دون ترخيص." وجاء الافراج عن موسى بعد إزالة المخالفة، وذلك وفق شرط أصدره القضاء اللبناني المختص في الجنوب.

يواصل ما حدث مع اللاجئة موسى، إثارة ردود فعل فصائلية وشعبية داخل المخيّمات، آخرها، رفض "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تضم مختلف الفصائل الفلسطينية، "للحصار الجائر للمخيم بمنع إدخال مواد الاعمار" بحسب بيان صدر عنها عقب اجتماع موسع ضمّ فصائل الهيئة ووجهاء المخيم لمناقشة توقيف اللاجئة موسى.

وأكّدت الهيئة، أنّ اللاجئة لم تعتدي على مشاع الدولة، وإنما اشترت منزلاً ضمن حدود المخيّم، المستأجر من قبل وكالة "أونروا" لمدّة 99 عاماً.

وطالبت بعدم اعتقال أي انسان يرمم أو يبني بيتاً داخل المخيمات وبأحقية العيش بكرامة داخل المخيمات.

 كما دعت الهيئة، إلى تحرك شعبي، لمطالبة الأجهزة الأمنية برفع الحصار عن المخيم والسماح بإدخال مواد الاعمار ليتمكن أهالي المخيم من ترميم منازلهم الآيلة للسقوط على رؤوس ساكنيها.

وعبرت الهيئة عن أملها في أن تتدخل المرجعيات السياسية والأمنية اللبنانية لمراجعة هذه القضايا "حتى لا تتجه الأمور نحو الأسوأ وإلى ما لا تحمد عقباه نتيجة حالة الضغط والغليان الشعبي من قبل عموم أبناء شعبنا." بحسب الهيئة.

وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت قانوناً عام 2001 رقم (296) يمكن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم او بناء منزل، وتملّك شقّة او عقار خارج المخيّم. فيما تمنع السلطات دخول مواد البناء منذ العام 1997 بموجب قوانين نافذة.