أثار ناشطون من فلسطينيي سوريا في لبنان، عدداً من الملفات القديمة والمستجدة التي تخص اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، وذلك خلال لقاء جمعهم بمدير مكتب وكالة "أونروا" في منطقة صيدا إبراهيم الخطيب.

وأحد أبرز تلك الملفات وفق الناشطين، ما يتعلّق بالأوضاع القانونية لشريحة كبيرة من المهجّرين، التي دخلت إلى لبنان بعد عام 2015، وتعاني من عدم الاعتراف باي اعتبارية قانونية لها، ما يحرم أبناءها من التسجيل في الجامعات.

الناشط في تجّمع " فلسطينيو سوريا في لبنان" أبو المعتصم بالله شعبان، أوضح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: أنّ الطلبة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا غير الحاصلين على إقامات قانونية، لا يحق لهم التسجيل بالجامعات او سحب شهاداتهم المتوسطة والثانوية وتعديلها، دون شرط الإقامة، ما يحرمهم من إتمام تعليمهم.

وأضاف شعبان، أنّ هذا الملف كان حاضراً خلال الاجتماع، نظراً لأهميته، مشيراً إلى أنّ الكثير من الطلبة كانوا ضحايا قرار استثناء فلسطينيي سوريا الذين دخلوا إلى لبنان بعد العام 2015 من التسويات الخاصة بالوضع القانوني.

وجرى خلال اللقاء مع الدكتور الخطيب، تحديد موعد للقاء المسؤولين في قسم الحماية الخاص بالوكالة، لنقاش ملف الأوضاع القانونية والطلبة الجامعيين وطلبة الشهادات لكلا المرحلتين التعليميتين الإعدادية والثانوية.

وأشار شعبان إلى أنّ اللقاء مع قسم الحماية سيسعى لحل بعض المشاكل الخاصة بالطلّاب، لافتاً إلى أنّ بعض المساعي سيقوم بها الناشطون لتحديد حجم الشريحة الطلابية المتضررة ومن لديهم مشاكل قانونية، وذلك عبر استبيان سيجري طرحه حتّى الاثنين القادم، ووضعه أمام قسم الحماية.

الجدير بالذكر، أن 55% من فلسطينيي سوريا في لبنان يواجهون مشاكل قانونية في الحصول على إقامات وفق الأرقام الصادرة عن وكالة " أونروا" في تقرير النداء الطارئ لعام 2020، دون صدور تحديث منها لهذه الأرقام للأعوام التاليّة.

وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل حسن قد أكّد "إطلاق مسار قانوني متعلّق بالإشكاليات القانونية الخاصة بتلك الشريحة" وأشار إلى أنّ النسبة باتت أقل من 55%، بعد حل مشاكل عدد كبير، وهناك مساع لحل مشاكل البقيّة. حسبما كشف في إجابته على سؤال لموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين في مؤتمر صحفي برفقة مدير عام "أونروا" فيليب لازاريني في حزيران/ يونيو الفائت.

وقال حسن في معرض إجابته على السؤال: إنّه تم تشكيل مجموعة بالتعاون مع وكالة "أونروا" حول مسألتين، الأولى تتعلّق بتسجيل الأطفال حديثي الولادة المولودين في لبنان عقب دخول ذويهم إلى البلد، والثاني مرتبط بتعزيز المساعدات الخاصة ببرنامج الشؤون الاجتماعية، وفق تعاون جرى بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووكالة "أونروا" في بيروت.

ولم يشر حسن حينها، إلى ما إذا كان هذا المسار القانوني سيشمل المحرومين من الإقامات القانونية، ممن دخلوا بعد عام 2015.

كما أثار ناشطو فلسطينيي سوريا مع الدكتور الخطيب، عدداً من التساؤلات، أبرزها تتعلّق بما يخص وقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الذين يقدمون من سوريا حديثاً، فضلاً عن طلب توضيحات حول قطع معونة الصندوق الأوربي "مدد".

كما وجه الناشطون من خلال ورقة جرى تسليمها للدكتور الخطيب، عدداً من التساؤلات تتعلّق بالجهود الإغاثية، والخدمات الصحية والتعليمية والقانونية والاغاثية والمطالبة بالعمل على تحسينها.