أظهر استطلاعان جديدان في الولايات المتحدة الأميركيّة أجريا مؤخراً، أنّ غالبية الأمريكيين بمن فيهم الجمهوريون، يعارضون القوانين التي تجرّم أو تُعاقب مقاطعة "إسرائيل".

وكشف الاستطلاعان، أنّ أغلبية أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيّدون مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل"، حيث أفاد مركز استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند، بأنّ 33% من الناخبين الديمقراطيين يؤيّدون مقاطعة "إسرائيل"، فيما يُعارضها 10٪؜.

وقالت الأغلبية المشاركة بنسبة 37٪؜ إنّهم لا يعرفون ما هي المقاطعة، بينما قال 20% إنهم لا يؤيدون ذلك ولا يعارضونه، بينما اعتبر مدير استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند شبلي تلحمي، أنّ مقاطعة "إسرائيل" هي من أكثر القضايا إثارة للجدل في الخطاب السياسي الأميركي فيما يتعلّق بـ"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضح تلحمي أنّ الاستطلاعات سعت لتقصي المواقف بشأن هذه القضية، حيث ظهرت بقوة معارضة حركة المقاطعة عند قاعدة الناخبين الجمهوريين بنسبة 50٪؜ منهم يعارضونها، وعند سؤال ناخبي الحزب الجمهوري عمَّا إذا كانوا يدعمون القوانين التي تجرّم المقاطعة ضد "إسرائيل"، قال 68% من جميع المستجيبين أنهم ضد هذه القوانين.

وعدَّ تلحمي معارضة الأميركيين لتجريم حركة المقاطعة تعكس انفصالاً كبيراً بين الناخبين والمشرّعين، الذين عملوا في جميع أنحاء البلاد في عشرات الولايات على تمرير قوانين تجرّم أي مقاطعة لكيان الاحتلال.

كما أظهر الاستطلاعان أنّ الناخبين الديمقراطيين يرون أنّ مواقف إدارة بايدن تفضل "إسرائيل"، في حين أنّ غالبية الديمقراطيين 57٪، قالوا إنهم لا يعرفون ما هو موقف إدارة بايدن، ورأى 26% منهم أنّها تميل أكثر نحو "إسرائيل" مقابل 3% قالوا إنّها تميل نحو الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أشار تلحمي إلى أنّ 26٪ من المشاركين في الاستطلاع من الجمهوريين يرون أن ممثليهم يميلون إلى "إسرائيل"، مقابل 15٪ فقط قالوا إن نوابهم يميلون أكثر نحو الفلسطينيين، فيما يرى 33% من الديمقراطيين أنّ ممثليهم يميلون نحو "إسرائيل" أكثر مما كانوا عليه، بينما 3٪ يقولون إن النواب يميلون أكثر نحو الفلسطينيين.