انتقد رئيس لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، البيان الصحفي الذي نشره مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة توماس وايت الذي لم يشر فيه ولو بكلمة واحد إلى ملف متضرري عدوان ٢٠١٤.

وقال مسلم في بيانٍ له، إنّ مدير عمليات وكالة "أونروا" سلّط الضوء من خلال بيانه على عدة قضايا أبرزها: زيادة حصة المستفيدين من الأسر الفقيرة، وتوزيع قرطاسية على طلبة المدارس، وكأنه جاء بشيء جديد وزفّ بشرى للاجئين الذين يتعرّضوا يومياً لتقليصات الخدمات المقدّمة من وكالة "أونروا".  

وأكَّد مسلم أنّ ما أعلنه وايت لا يُشكر عليه، لأن هذه حقوق للاجئين كانت مقلّصة تحت بند عدم وجود أموال واليوم عادت، لذلك نطالبه بالمزيد بحكم الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة وزيادة نسبتي الفقر والبطالة التي يُعاني منها شعبنا في القطاع.

وأوضح مسلم أن المثير للاستغراب هو عدم ذكر ولو بكلمة واحدة ملف متضرري عدوان ٢٠١٤، وكأنّ الأمر متعمّد ومقصود ورسالة للمتضررين من هذا الملف مفادها أنّ قضيتكم انتهت وأغلقت تحت ذريعة عدم وجود ممولين، وأن ملف عدوان ٢٠٢١ وانجازه غطّى على هذا الملف وهو إنجاز كبير يجب أن تتعاطوا مع ذلك.

وفي بيانه، تساءل مسلم: لماذا إخواننا العرب العاملين في وكالة "أونروا" خاصّة ممن صاغوا له هذا البيان لم يذكروا أو يهمسوا في أذن مدير العمليات بأنّ هناك ملفاً طال انتظار حله وهو ملف ٢٠١٤ وجاء الوقت المناسب طالما أنّ هناك تحسنناً في موازنة وكالة "أونروا" لحله وتعويض هؤلاء المسحوقين الذين ما زال بعضهم مطارد للشرطة والنيابة وأصحاب محلات البناء!.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ وكالة "أونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.

وأكَّدت اللجنة أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسّسةٍ دوليّة وهي "أونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "أونروا"، ومُؤخراً تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة "أونروا" مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.