دعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إلى دعم حملة لإيقاف جميع المعاملات التجارية مع كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك بسبب مواصلتها بناء المستوطنات وتسويق منتجاتها في الخارج.

وفي مقطع فيديو نشرته الرابطة، تحدّثت عن أنواع التمور التي تسوّق لها "إسرائيل" تحت علامة "صنع في إسرائيل"، حيث يتم أخذ هذه التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما بيّنت الرابطة أنّ التمور التي يتناولها كثير من الفرنسيين والأوربيين تسهم بطريقةٍ مباشرة في دعم التوسّع غير الشرعي في بناء المستوطنات، وتزيد من حدة ارتفاع المهجرين من الشعب الفلسطيني.

وأكَّدت المنظمة، أنّ هذه المنتوجات الزراعية التي تُغرق السوق الفرنسية، يتم زراعتها بسواعدٍ فلسطينيّة، كما يتم ريها بمياهٍ فلسطينية لتسوّق في النهاية للمواطن الفرنسي على أنّها منتوج "إسرائيلي" خالص، ما يعتبر خرقاً للقانون الدولي.

ويُشار إلى أنّ المنظمة أطلقت هذه الحملة في فبراير/ شباط الماضي، إلّا أنّها أعادتها مجدداً إلى الواجهة مع العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، فيما تجدر الإشارة إلى أنّه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق حملات حقوقية في فرنسا ضد منتجات المستوطنات، إذ سبق أن حذرت، جمعية "فلسطين ستنتصر"، من شراء تمور الاحتلال التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات.

كما عددت الجمعية بعض العلامات التجارية "الإسرائيلية" الرائجة في فرنسا ومنها "جوردان ريفر" و"كينغ سالومون" و"كارميل وخالاهاري".

وأعلنت مؤسسة "مسلمو أمريكا من أجل فلسطين" في مارس/ آذار الماضي عن حملتها الدولية المتجددة سنوياً، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "#قاطعوا_التمور_الإسرائيلية"، حيث قالت إنّ المقاطعة كانت فعالة للغاية، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من واردات التمور الإسرائيلية إلى 16.5% عام 2021، مُشيرةً إلى أنّ العمّال الفلسطينيين المضطرين للعمل في هذه المزارع بسبب حاجتهم المادية يتقاضون أجوراً زهيدة، ولا يتم تعويضهم عن عملهم الشاق.

ويُشار إلى أنّ حملات مقاطعة التمور الواردة من مستوطنات الاحتلال ليست بالجديدة، وتتجدّد بشكلٍ سنوي مع اقتراب شهر رمضان.

ويُذكر أنّ الحركة الصهيونيّة بدأت منذ عام 1924 بزرع النخيل في مستوطنات طبريا، ونهلال، ودجانيا، وعين حرود، من أصنافٍ مصريّةٍ جلبها رئيس بعثة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية يوسيف فيتس، دعماً لادّعاء أنّ فلسطين كانت تقريباً خالية من التمور.