احتجزت السلطات التركيّة جواز سفر وبطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" إضافة إلى إذن العمل، الخاصّين باللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا نور الدين أبو صيام، وترفض إعادتها له منذ أسابيع، ما جرّده من أوراقه الثبوتية وحرمه استصدار بديل عنها.

وقال اللاجئ أبو صيام لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّه يعاني الآن من فقدان لأوراقه الثبوتية، وصار عالقاً دون مخرج منذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الفائت، ولا يستطيع التحرّك أو الخروج خارج تركيا، ومهدد بالترحيل إلى سوريا نهاية شهر آب/ أغسطس في حال لم تُحل مسألته.

وفي تفاصيل ما حدث معه، قال اللاجئ نور أبو صيام من أبناء مخيّم اليرموك وتعود أصوله لمدينة حيفا المحتلّة، لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ دورية للشرطة التركية قامت باعتقاله بشكل مفاجئ من إسطنبول، بعد توقيفه وسؤاله عن بطاقة "الكملك" واذن العمل واذن التنقل بين الولايات.

وأشار أبو صيام، إلى أنّه حاصل على إقامة نظاميّة من ولاية "أفيون" التركية واذن عمل، بعد أن قام بتسجيل نفسه كلاجئ في تركيا منذ أن وصلها قبل سنوات، الّا أنّ توقيفه قد تمّ بسبب عدم امتلاكه اذن التنقّل بين الولايات، وهو إجراء تفرضه الحكومة التركية على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين كشرط للتنقل بين الولايات التركية.

وبحسب أبو صيام، فإنّ عناصر الشرطة التركية قد أخبروه، بأنهم سوف يقتادونه إلى مخفر الشرطة، لإعطائه ورقة يذهب بموجبها إلى ولاية "افيون" لتحصيل اذن سفر. الّا انهم قد اقتادوه إلى حافلات الترحيل مرغماً ونقلوه إلى "كمب بندك" في القسم الآسيوي من إسطنبول، وصادروا جواز سفر "سلطة فلسطينية" كان يحمله إضافة إلى بطاقة "الكملك" واذن العمل، وعاملوه معاملة السجين، حيث قيدوه وجردوه من اغراضه ومعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وبعد 3 ايّام في "بندك" جرى نقل اللاجئ أبو صيام إلى "كمب هرمنلدي" في مدينة أزمير حيث قضى مدّة 15 يوماً، قبل نقله إلى "كمب" آخر في منطقة "أوزلي" في غازي عنتاب، دون إعادة جواز سفره وأوراقه الرسميّة اليه.

وأضاف اللاجئ أبو صيام لموقعنا، إنّه بعد 47 يوماً قضايا في السجون، قام بتوكيل محامٍ، وعلم أنّ التهمة الموجهة إليه، هي "تزوير جواز سفر" علماً انّ جوازه قد صدر من القنصليّة الفلسطينية في إسطنبول بشكل نظامي. وحين أخبر السلطات بذلك ودعاهم للاتصال بالقنصليّة للتأكّد أجابوه: بـ " نحن لا نتصل بأحد."

وبحسب أبو صيام، فإنّه قد استحصل على جواز سفر السلطة الفلسطينية من القنصليّة في إسطنبول، كإثبات على أنّه فلسطيني، وعلّه يجد فرصة للسفر إلى خارج تركيا، نظراً لكون وثيقة السفر الفلسطينية الصادرة من سوريا لا يستطيع ان يسافر فيها إلى أي دولة.

ولفت إلى انّه يحمل معه جواز سفر السلطة الفلسطينية الذي أصدره، كي يرد عنه بعض العنصريّة التي يتعرّض لها اللاجئون السوريّون في تركيا. وأوضح أنّه حين تقدّم بطلب اللجوء بناء على وثيقة السفر الفلسطينية السوريّة وبطاقة " الإعاشة" الخاصة بـ "أونروا" قام الموظف بتسجيله كسوري. ولم يقبل بتعديل الجنسية على بطاقة "الكملك" وأخبره بأن يعدلها خلال التجديد المقبل.

وأكّد اللاجئ أبو صيام، وبناء على إفادات المحامي الذي أوكله، بأنّه لم يرتكب خرقاً قانونياً يستوجب الترحيل، نظراً لكون جواز سفره سليم وصادر عن القنصليّة، مشيراً إلى أنّ عناصر الدوريّة قد لفّقوا له تهمة بدوافع عنصريّة.

وقال إنّه  ذهب إلى السفارة لاستصدار جواز سفر "بدل فاقد" الّا أنّهم طالبوه بإحضار ضبط شرطة، وهو ما يتطلّب إثبات سكن من الولاية التي أصدر فيها بطاقة "الكملك" المُصادرة، فرفضت دائرة "الأمنيات" في "أفيون" منحه اثبات سكن وعاملوه "بعنصريّة" وفق قوله. ووصف وضعه بالعالق غير القادر على التحرّك.

وناشد أبو صيام، سفارة السلطة الفلسطينية والسفير، بالتدخل لمساعدته على استرجاع أوراقه الثبوتية. وعبّر عن أمله في حديثه لموقعنا، بأن يصل صوته إلى السفير الفلسطيني، ويتدخل لأجله لدى السلطات التركية للإفراج عن أوراقه الثبوتية وحل الاشكال.

وكثيراً ما يتعرّض اللاجئون الفلسطينيون، لاعتقالات في المدن التركية، ولا سيما في مدينة إسطنبول، وتتركز الأسباب حول عدم امتلاك بطاقة "كملك" ولا سيما للاجئين الذين دخلوا إلى تركيا بعد العام 2017 وهو تاريخ إيقاف منح اللاجئين الفلسطينيين لبطاقة الحماية المؤقتة، فيما يتعرض آخرون للتوقيف بسبب اذن التنقل بين الولايات، وآخرون لأسباب تتعلّق بإذن العمل.

تجدر الإشارة، إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا حوالي 2400 عائلة فلسطينية مسجلة، بواقع 8 إلى 10 آلاف فرد، وموزعين على كل الأراضي التركية في الوسط والجنوب، وعدد العائلات الموجودة في مدينة إسطنبول منها، يقارب 1200 عائلة فلسطينية، 400 عائلة منهم لا تمتلك اوراق الحماية المؤقتة (الكملك) ما يجعلهم عرضة للاحتجاز والتوقيف.

كما تعيش 1200 عائلة فلسطينية سورية في تركيا متوزعة ضمن المحافظات الجنوبية، قرابة 390 عائلة منها لا تمتلك وثائق الحماية المؤقتة، ما يجعلهم عرضة لمضايقات أمنيّة إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل وسواها.