أفاد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأربعاء 24 آب/ أغسطس، بأنّ أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني امتنعوا صباح اليوم عن الخروج من الزنازين وغرف الاعتقال، من أجل ما يسمى بـ "الفحص الأمني"، وذلك وفق برنامجٍ تصعيدي في وجه مصلحة السجون.

وأوضح عبد ربه في مكالمة هاتفية مع وكالة (APA)، أنّ هذه الخطوات التصعيدية تأتي ضمن سياسة الحركة الأسيرة في مواجهة تراجع إدارة السجون عن التفاهمات المتفق عليها سابقاً، حيث بدأت الحركة الأسيرة يوم الاثنين الماضي بإعادة وجبات الطعام في كافة السجون، وهذه الخطوات سيتم تكررها يومي الاثنين والأربعاء أسبوعياً.

وبيّن عبد ربه، أنّ خطوة العصيان والتمرد على أنظمة وتعليمات مصلحة السجون برفض الخروج من الزنازين للفحص الأمني، من شأنها عرقلة أداء السجانين في كافة مرافق الأقسام، وهذه الإجراءات تدفع لوجود تعزيزات وزيادة أعداد من شرطة الاحتلال، مما يكلفهم مجهوداً ووقتاً أطول لأداء مهمة الفحص الأمني، منوهاً إلى لجوء إدارة السجون لتكتيف أيدي الأسرى لإنجاز المهام.

كما أشار عبد ربه، إلى أنّ "الفحص الأمني" عبارة عن اجراء بمثابة احتياطات أمنية تقوم بها مصلحة السجون، لتفقد النوافذ وأرضيات الغرف، ومرافق الأقسام، للتحقق من عدم وجود أي حفريات بالداخل، فيما أكَّد أنّ الخطوات الجماعية الموحدة التي يتخذها الأسرى ضد مصلحة السجون، تُشكل ضغطاً على إدارات الاحتلال، للاتجاه لسياسة التفاهم والقبول لمطالب الحركة الأسيرة.

وأكَّد عبد ربه، أنّ الخطوة التصعيدية الحالية تشمل كافة الأسرى بالسجون، بمختلف الفصائل، للضغط على إدارة السجون للاستجابة للمطالب الحياتية للحركة الأسيرة، مُطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بالقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وبحسب تقارير مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة، فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً، وما يزيد عن (600) معتقل إداري.