زعم تقرير "إسرائيلي" نشرته صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة 2 أيلول/ سبتمبر، أنّ "الجيش وجهاز الشاباك، يحبطان عمليات مسلحة قبل أن تنفذها خلايا تابعة للفصائل الفلسطينية الكبرى بواسطة معلومات استخباراتية وعمليات عسكرية." في الضفّة الغربية المحتلّة.

وخصّ التقرير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بوصفها مناطق تشكل قلقاً لـ "لأمن الإسرائيلي"، وذكر أنّ "نقطة ضعف جهاز الأمن هي التنظيمات المحلية، وخاصة في المخيمات في شمالي الضفة الغربية، من جنين حتى نابلس، لشبان في سن 17 – 25 عاما غالبا، ولا ينتمون لفصيل معروف، ولم يشهدوا عملية اجتياح الضفة الغربية عام 2002/ السور الواقي."

وبدا التقرير، وكأنّه يقدّم تبريرات لعمليات الاقتحام والاعتقالات المتكررة واليومية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفّة الغربية، بالزعم أن "الفصائل الفلسطينية الكبرى، وبضمنها الجهاد الإسلامي، تسعى إلى تعزيز مكانة مخيمات اللاجئين في الضفة بواسطة التمويل وتزويد السلاح لأولئك الشبان" مشيراً إلى أنّ ذلك "يقلق جهاز الأمن الإسرائيلي أكثر بكثير من قطاع غزة ومن حزب الله أيضا".

ووصف التقرير ما يجري بالضفّة الغربية ومخيماتها، بـ "التحولات العميقة" وتتمثل بتعزيز قوة حركة حماس، وفي مناطق معينة قوة الجهاد الإسلامي، على حساب ما قال: إنّها "المكانة الآخذة بالتدهور للسلطة الفلسطينية."

 وادعى التقرير أن "الفصائل تسلح شبانا ذوي انتماءات تنظيمية ضئيلة، ويستندون في ولائهم إلى خلفية جغرافية لأبناء مخيم جنين، بلاطة أو القصبة (البلدة القديمة) في نابلس.

وتابع: أنّ هذا الاتجاه يتعزز لدى شبان فلسطينيين الذين يبدون استعداداً للمخاطرة بحياتهم على خلفية ما أسماع "الصراع القومي"، والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين، أو تنفيذ عمليات إطلاق نار في الشوارع وضد المستوطنين أو جنود" معتبراً أنّ ذلك "ليس ظاهرة هامشية".

ووفقا للتقرير، فإن "مستوى حرفية هؤلاء الشبان في إطلاق النار ليس مرتفعا، لكنهم يكتسبون خبرة عملياتية، ومثلما يحدث أحيانا، يحقق الذين لا يملكون كفاءات في استخدام السلاح نجاحات عملياتية".

وربط التقرير بين ارتفاع عمليات إطلاق النار في مناطق الضفّة، وتراجع المواجهات التي تجري عادة على الحواجز ومع دوريات الجيش، واعتبر أنّ "عمليات إطلاق النار لا تجرّ الجماهير في الشارع الفلسطيني، لكن تشكل خطراً على الاستقرار الأمني في الضفة كلها، وهذا ما تسعى حماس والجهاد الإسلامي إلى تغذيته، من خلال الاستثمار في تنظيمات محلية في المخيمات إثر صعوبة تنفيذ خلايا من الفصائل عمليات كهذه".

ويعزو التقرير قسماً من عمليات إطلاق النار، العام الحالي، إلى اقتحامات قوات الاحتلال لمخيمات اللاجئين في جنين ونابلس، في الأشهر الأخيرة، "لكن هذا تفسير جزئي وحسب" بحسب التقرير

وقال: إنّ " معظم عمليات إطلاق النار، في السنتين الأخيرتين، نفذتها خلايا محلية في شمال الضفة، وأن هذا الوضع يتعزز." وأشار إلى أنّه "في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو العام 2021 الفائت، نُفذت قرابة ثلاثين عملية إطلاق نار أثناء عملية عسكرية لقوات الاحتلال. وفي الفترة الموازية في العام الحالي، نُفذت 91 عملية إطلاق نار."

وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد رصد في تقرير نشره، تصاعد عمليات الاقتحام لمُخيّمات اللاجئين في الضفّة المحتلة منذ بداية العام 2022، وازدادت وتيرة التصعيد في الشهور الأخيرة من العام الجاري، حيث أدّى ذلك لاستشهاد وإصابة واعتقال المئات من سكّان المُخيّمات التي لا تطالها حملات الاعتقال فقط، بل التصاعد الملحوظ في مستوى العنف وعمليات التنكيل بحق سكّانها.

وسلّط التقرير الضوء، على جوانب عدّة من سياسة الاحتلال اليومية بحق المخيمات، ومنها سياسة الاعتقال والتي "لا تنتهي بمجرد اعتقال الشخص ووضعه داخل آلية الاحتلال ومن ثم نقله إلى مراكز التحقيق، بل تتعداه الى التعذيب الوحشي وتطال اطفالاً قصّراً.