طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر، كافة الدول المانحة لوضع استراتيجيّة موحّدة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة، وفي ايجاد آلية لتامين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها بما يضمن استدامة خدماتها.

ولفت أبو هولي في بيانٍ له، إلى أنّ مؤتمر المانحين سيُعقد على المستوى الوزاري في نيويورك يوم غدٍ الخميس على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة الأردن والسويد.

وأوضح أبو هولي، أنّ جدول أعمال مؤتمر المانحين هو مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة لوكالة "أونروا"، سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين بالإضافة إلى المساهمات الطوعية.

وأشار أبو هولي إلى ضرورة أن تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية "أونروا" الاعتياديّة للأعوام القادمة المعزّزة باستراتيجيّة عملها   للأعوام 2023 – 2028 التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين.

ودعا أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة لوكالة "أونروا" بالحد الذي يغطي أيّة عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة، مُؤكداً أنّ مؤتمر المانحين ليس مؤتمر تعهدات كالذي عقد في حزيران الماضي، لكن المؤتمر سيأخذ الصبغة الحوارية للمناقشة بشكلٍ معمّق للأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها "أونروا"، وسبل معالجتها للخروج بميزانية مستدامة تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

كما شدّد أبو هولي على أن أهمية المؤتمر تكمن بأنه سيعقد على المستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مما يعطي دعماً سياسياً كبيراً وقوياً لوكالة "أونروا"، لافتاً إلى أنّ الوفد الفلسطيني يقود حراكاً سياسياً على أعلى المستويات على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي دعم وكالة "أونروا" مالياً وسياسياً من خلال التصويت على تجديد تفويضها لثلاث سنوات جدد.

وفي بيانه، حذَّر أبو هولي من استمرار الأزمة المالية لوكالة "أونروا" على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وانعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مُؤكداً أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يجب المساس بها، وأن وكالة "أونروا" أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام.

وتعاني وكالة أونروا من عجز مالي مزمن، ومن تراجع للدعم المقدّم من دول مانحة عدة، مما دفع وكالة "أونروا" لتعلن أنها تُعاني من أزمة وجوديّة.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.