كشفت دراسة أعدتها شركة استشارات مستقلّة بتكليف من شركة "ميتا"، تحيّز الأخيرة ضد الفلسطينيين على المنصّات التواصل الاجتماعي التي تديرها الشركة، خلال عدوان أيّار/ مايو 2021 على قطاع غزّة.

وقالت الدراسة التي أصدرتها شركة " Business for Social Responsibility" أنّ "ميتا" التي تدير منصتي "فيسبوك" و "انتسغرام"، قد مارست تضييقات على المستخدمين الفلسطينيين، ما انعكس على قدرتهم في مشاركة المعلومات حول تجاربهم فور حدوثها.

واعتبرت الدراسة، أنّ سلوك "ميتا" أضر بحقوق الإنسان الأساسية في حريّة التعبير والتجمّع والمشاركة. وأشارت إلى تقييد مارسته الشركة ضد المحتوى الفلسطيني خلال انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح، والقدس المحتلة، والعدوان على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد 256 فلسطيني بينهم 66 طفلاً.

وذكرت الدراسة، أنّ كثير من الفلسطينيين الذين حاولوا توثيق العدوان الإسرائيلي، اختفت منشوراتهم عن الموقعين دون الرجوع لهم.

من جهته، اعتبر مركز " صدى سوشيال" المُشتغل بميدان الحقوق الرقميّة الفلسطيني، أنّ الدراسة التي صدرت عن شركة دراسة مستقلّة كلّفتها "ميتا"، يؤكد المعطيات والشكاوى المستمرة حول انتهاكات الشركة ضد المحتوى الفلسطيني، واعتبارها انتهاكات لحقوق الانسان.

وقال المركز، إنّ التقرير اعتراف بعمل "ميتا" لمصلحة السياسات والرواية الاحتلالية، من خلال التضييقات، التي تعمل وفق آليات وخوارزميات مخصصة بالرقابة والتضييق على المحتوى الفلسطيني وتعمل على إزالته، وغياب وجودها في حالة المحتوى العبري الصادر عن منظومات الدعاية والتحريض التابعة للاحتلال.

ونوّه المركز لأهميّة اعتراف التقرير بأثر السياسات الخاصة بالمحتوى الرقمي على حقوق الإنسان. معتبراً أنّ ذلك يعني ضرورة إخضاع سياسات الشركات المهيمنة على القطاع الرقمي وشركات التواصل الاجتماعي لرقابة حقوقية ملزمة من الجهات ذات الاختصاص، وخصوصًا المجلس الدولي لحقوق الانسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة.

ولفت المركز، إلى أن طبيعة الانحياز القائم لمصلحة الاحتلال تتجاوز ما ذكره التقرير، وتظهر في طبيعة التنسيق القائم بين الشركة وسلطات الاحتلال ضد المحتوى الفلسطيني، وحتى استفادة سلطات الحكم العسكري الاحتلالي من صفحات “ميتا” كأدوات في نشر التهديد وممارسة القمع والتحريض ضد الفلسطينيين.

كما انتقد تركيز التقرير فقط على مجريات عدوان أيار ضد قطاع غزّة، واعتبره " إغفالًا لوجود مؤشرات واضحة على تحيز متزايد في الفترة اللاحقة للمدة التي عالجها التقرير، كما أنه يتجاوز ضرورة التحقق في الممارسات السابقة والذي يعكس وجود سياسات وممارسات متجذرة توقِع انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني."

كما أكّد أنّ التقرير "خطوة أولى في طريق تحرير الرواية الفلسطينية من القيود الرقمية، وأن ينتج عنه تغيير للسياسات المجحفة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على الفلسطينيين."

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدوليّة، كانت قد انتقدت في تقرير سابق لها عقب عدوان 2021، انتهاكات "فيسبوك" ومنصته على "إنستغرام" للمحتوى الرقمي الفلسطيني، وإزالة محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال "المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ".

ورأت المنظمة أنّ مدى وحجم القيود المبلغ عنها يستدعي إجراء تحقيق مستقل، حيث ألقى إنستغرام باللوم في شهر أيّار على "خطأ تقني أثر على الملايين من قصص الناس والأرشيفات والمحفوظات على مستوى العالم" بما في ذلك من فلسطينيين رأوا محتواهم المنشور يختفي.