قرَّر الأسرى في سجن "عوفر" وعددهم نحو 900 أسير ومن كافة الفصائل الفلسطينيّة، بتنفيذ إضراب عن الطعام اليوم الخميس 6 أكتوبر/ تشرين أوّل، وذلك إسناداً لرفاقهم الـ30 المضربين عن الطعام منذ 12 يوماً، وذلك رفضاً لجريمة الاعتقال الإداريّ.

بدوره، أكَّد نادي الأسير، أنّ الأسرى وفي حال استمرت إدارة السجون على مواقفها حيال القضايا المطروحة بشأن قضية المعتقلين الإداريين، فسيكون هناك خطوات إسنادية أخرى لدعمهم في معركتهم المستمرة ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

ويواصل 30 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الثاني عشر على التوالي، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2022 أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.