قالت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، إن فحص وثائق "منظمة غاز شرق المتوسط"، التي تشارك فيها السلطة الفلسطينية، يؤكد خلوّها تماماً من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السياديّة في الغاز (والنفط) الخاص به، بالذات حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة.

ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ الوثائق أيضاً تخلو من الاعتراف بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة/ الحصرية" الفلسطينية (Exclusive Economic Zone) بموجب القانون الدولي.

وشدّدت الحملة، على أنّ ذلك يعني أنّ وجود السلطة الفلسطينية مع "إسرائيل" في منظمة الغاز هذه لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بنهبها ويمنع الفلسطينيين من استغلالها، ويقدّم غطاءً فلسطينياً لتعميق العلاقات التطبيعيّة "الإسرائيلية" مع أنظمة عربية ولتأسيس تحالفات عسكرية تكون "إسرائيل" في محورها مع دول أوروبية ومع نظام الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت الحملة، إلى أنّ الاحتلال يفرض حدوداً بحرية تصادر 3600 كيلو متر مربع من المياه الإقليميّة الفلسطينيّة أو ما تعرف بالمنطقة الاقتصاديّة الخالصة EEZ والتي تعادل أكثر من ضعفي مساحة الأغوار الفلسطينيّة.

كما أشارت الحملة، إلى أنّ اتفاقية أوسلو وبالذات بروتوكول باريس الاقتصادي كرّس هيمنة الاحتلال على الموارد الطبيعيّة الفلسطينيّة، بما فيها النفط والغاز، والآن تتعاقد "إسرائيل" مع شركات غاز إقليميّة للتنقيب والتطوير في حقول تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلسطينيّة، متجاهلةً القانون الدولي وحتى اتفاقية أوسلو المذلّة.

وشدّدت الحملة على أنّ "إسرائيل" تعمل على فرض خريطة بحرية مشوّهة وزائفة تشمل فقط حقل غاز غزة، لتشرعن سيطرتها على باقي المنطقة الفلسطينيّة في البحر وكأنها لها، وتنقّب فيها عن الغاز كما تشاء.

وبيّنت الحملة، أنّ سلطات الاحتلال اكتشفت مؤخراً حقل "شمشون" وفيه ما يُقارب 2.8 ترليون قدم مكعب من الغاز، وحقل "روي" الذي يحوي 2.3 ترليون قدم مكعب من الغاز.

كما أوضحت أنّ العدو يسرقنا مرتين، فقد جفف العدو حقلي غاز بجانب استيلائه على حقلي "شمشون" و"روي" على حدود المنطقة البحرية الفلسطينيّة لإنتاج الكهرباء التي يبيعها للشعب الفلسطيني، فنحن نشتري الكهرباء منتجةً من غازنا المسروق وكأننا نُسرق مرتين.

أمّا بشأن مشاركة السلطة في منظمة غاز شرق المتوسط، فأكدت الحملة أنّ السلطة شاهد زور في هذه المنظمة، وتشكل مشاركتها غطاءً تطبيعياً فلسطينياً للعلاقات ما بين الأنظمة العربية والعدو الصهيوني، فتخلو هذه المنظمة تماماً من أي ذكرٍ للحقوق الفلسطينيّة، ولم تواجه السلطة بشكلٍ جدي السرقة "الإسرائيلية" للغاز الفلسطيني والخرائط "الإسرائيلية" الزائفة، لا قانونياً ولا دبلوماسياً.

وفي ختام بيانها، كشفت الحملة أنّ النظام الإماراتي يتحالف مع العدو الصهيوني في سرقة غاز شرق المتوسط، بل باعت شركة الوقود "الإسرائيلية" المسماة "ديليك" 22% من حقل تمار للغاز لصالح شركة تملكها حكومة أبو ظبي بمبلغ مليار دولار، وتشكّل المنظمة تحالفاً اقتصادياً وعسكرياً "إسرائيلياً" مع دول عربيّة وأوروبيّة.