علّق المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الخميس 13 أكتوبر/ تشرين أوّل، إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي استمر 19 يوماً، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال خلال بيانٍ لها، أنّ قرار تعليق الإضراب، جاء لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

كما أكَّدت اللجنة، أنّ السعي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقّف إلّا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا.

ووجهت اللجنة باسم الأسرى المضربين، الشكر لكل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.

كما وجهت اللجنة التحية إلى أهالي مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين ومدينة نابلس، الذين يواجهون آلة الحرب الصهيونية الحاقدة، داعيةً كافة مدن ومُخيّمات الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.

بدوره، كشف نادي الأسير تفاصيل تعليق المعتقلين الإداريين لخطوة الإضراب عن الطعام، حيث قال في بيانٍ له، إنّ هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة حوارات شاقة جرت على مدار الساعات الماضية بمساندة الأسرى في السجون، فيها تمكّن الإداريون من تحقيق هدفهم الجوهري لهذه الخطوة، وهي وضع ملف المعتقلين الإداريين مجدداً في الواجهة، وتحديد سقف زمنيّ مدته الشهرين للإفراج عن المرضى وكبار السّن من المعتقلين الإداريين، وإبقاء الحوار قائماً على جملة قضايا أخرى فيما يتعلق بمصير المعتقلين الإداريين الآخرين.

وأكَّدت مؤسسات الأسرى، على أنّ خطوة الإضراب ما هي إلا حلقة في مسار طويل من النضال المستمر ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، بينهم أطفال ونساء.

وشدّدت مؤسسات الأسرى على أن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، ستستمر كخطوة استراتيجية ومركزية في مواجهة هذه الجريمة، وأن هذا الاستمرار سيكون على طريق تعزيز هذه المقاطعة على مستوى كافة المعتقلين الإداريين.

وأضرب 50 أسيراً ومعتقلاً وموقوفاً في سجون الاحتلال الصهيوني، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

من جهتها، أعلنت وزارة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات، نيابة عن الحكومة، انضمامها إلى النداء الدولي تضامناً مع 4600 أسيرٍ فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، ومع 600 سجين مريض وأطفال وكبار معتقلين لأسباب غير عادلة فرضتها قوة الاحتلال.

ودعت الخارجيّة في بيانٍ لها، المجتمع الدولي ومجالس ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها والالتزام بحرية الأسرى والمرضى وكبار السن والأطفال.

كما جدّدت الوزارة التأكيد على دعوتها "للسلمية وروح الثقافة والحق في السلام" في مواجهة الصمت الدولي، فيما دعت إلى تكاتف الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.