أقدم العشرات من الأهالي المتضرّرين من اشتباكات أيلول/سبتمبر الفائت في مُخيّم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان على إغلاق الشارع التحتاني في المُخيّم، وذلك للمطالبة بتحريك ملف صرف التعويضات، واحتجاجاً على المماطلة في تعويض المتضررين.

وتجمهر الأهالي في وسط الشارع التحتاني وقاموا بإغلاقه من خلال استخدام مخلفات الاشتباكات التي وقعت في 10 أيلول/ سبتمبر الفائت، كالسيارات المحترقة والحجارة.

وقبل أيّام، لوّح اللاجئون الفلسطينيون المتضررون من الاشتباكات التي شهدها مخيّم عين الحلوة للاجئين بتحركات تصعيدية في الشارع، في حال لم يجر صرف تعويضات عن خسائرهم جراء المعارك.

وعبّر أحد المتضررين بشكل بالغ من المعارك وهو اللاجئ الفلسطيني محمد السعدي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين عن استياء اللاجئين من المماطلة في البت بملف التعويضات، وأكّد أنّ أحداً لم يعطهم جدولاً زمنياً لمعالجة ملف التعويضات وانهائه.

وقال السعدي الذي خسر سيارته ومحلاً تجارياً، واحترق منزله: إنّ المتضررين يتواصلون بشكل دائم مع اللجنة الشعبية في المخيّم، والتي تتواصل بدورها مع الهيئة السياسية المتمثلة بـ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، ولا يتلقون سوى إجابات من نوع " الأمور جيدة والحل قريب."

وحول حجم تكاليف الأضرار التي سببتها الاشتباكات في ممتلكات اللاجئين المدنيين، أشار السعدي إلى أنّ اللجان أخبرتهم بأنّ المبلغ يقدّر بنحو 175 ألف دولار، في حين كانت التقديرات خلال حصر الاضرار الذي جرى بعد توقف الاشتباكات تبلغ من 80 إلى 90 ألفاً.

وألحقت المعارك التي اندلعت ليل السبت 10 أيلول/ سبتمبر الفائت، بين عائلتي البحتي والقبلاوي في المخيّم، خسائر كبيرة في المحال التجارية وعدد من المنازل والسيارات والدراجات الناريّة العائدة للاجئين فلسطينيين، كما أوقعت المعارك، قتيلاً واحداً من الأطراف المشتبكة، وإصابة 9 آخرين، أحصتهم غرفة العمليات التابعة لجمعية الشفاء الطبيّة في المخيّم.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ المتضررين كانوا قد نفذوا احتجاجات عقب توقف المعارك، أغلقوا خلالها الشارع التحتاني ومدخل الحسبة جنوبي المخيّم، ولم تهدأ إلّا بعد نزول اللجان الشعبية وهيئة العمل لإحصاء الاضرار لمعالجة مسألة التعويضات، والتي لم يجر البت بها رغم مرور أكثر من شهر على توقف المعارك.