جددّت الأمم المتحدة دعوتها لسلطات الاحتلال الصهيوني من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري على الفور بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، خلال مؤتمر صحفي: إنّ الأمم المتحدة طالبت "إسرائيل" مراراً وتكراراً بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إمّا بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك، مُؤكداً أنّ الأمم المتحدة تجدّد دعوتها إلى إنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار دوجاريك إلى أنّ 30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخراً الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول/ سبتمبر، والأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه "إسرائيل" بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ هذه الدعوة تأتي في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.

وفي الثالث عشر من شهر تشرين الأول الجاري علّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوماً، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلاً من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلاً، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.