شارك عشرات من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا ومتضامنين أجانب، في وقفتين تضامنيتين مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المعتقلين الإداريين، وطالبوا بإنهاء هذا الشكل من الاعتقال.

وتجمع أمس الجمعة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر العشرات أمام مبنى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، ورفعوا يافطات منددة بسياسات الاعتقال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها الاعتقال الإداري.

وسلّم المعتصمون مذكرة للمحكمة الجائية الدولية، طالبوا فيها بمحاسبة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائم الاعتقال، التي تمتد لسنوات تحت بند " الإداري" دون محاكمة او توجيه ايّة تهم.

كما تجمّع العشرات أمام مبنى محكمة العدل الدولية في وقفة متزامنة، وطالبوا بالضغط على الاحتلال لإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/ يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و (175) قاصراً، ونحو (670) معتقلاً إدارياً.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.