أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين ثاني، أنّ التصويت الساحق للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى 30 حزيران/ يونيو 2026، يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل "أونروا".

وأوضح أبو هولي في بيانٍ له، أنّ هذا التصويت يؤكّد أهمية استمرارية عمل "أونروا" إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار وكالة "أونروا" الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

ولفت أبو هولي، إلى أنّ التصويت شكل انتصاراً للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيداً حياً للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض. 

ودعا أبو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، وأن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

كما شدّد أبو هولي، على ضرورة ترجمة الدعم السياسي لوكالة "أونروا" الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن "أونروا" من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، فيما أكَّد على أنّ التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني قائماً على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينيّة.

وصوّتت لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، أمس الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين ثاني، على قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وصوّتت 164 دولة لصالح قرار يتعلّق بعمليات وكالة "أونروا"، فيما صوّتت ست دول ضد القرار وامتنعت خمس دول عن التصويت.

كما صوّتت 165 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزل كيان الاحتلال بتصويته ضد القرار وحده.

وصوتت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وسبع دول ضد القرار، وامتنعت سبع دول عن التصويت.