حولت محكمة الاحتلال الصهيوني الأسير خضر يوسف ماضي من مُخيّم العروب للاجئين الفلسطينيين شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ له، أنّ قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب ماضي بتاريخ 7/11/2022 بعد مداهمة منزله من مُخيّم العروب، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف "عتصيون".

ولفت المكتب إلى أنّ مخابرات الاحتلال أوصت بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور بحجة أنه "يشكل خطراً على أمن الاحتلال"، علماً أنه كان اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 4 سنوات في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

ويُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ "الهبة الشعبية" عام 2015.