أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) التطبيع المستمر لرئيس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسْحية، خليل الشقاقي ولقاءاته المتكررة مع وفود مجموعات الضغط (اللوبي) الصهيونية المتورطة في تبييض جرائم الاحتلال والدفاع عن تطهيره العرقي لشعبنا الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه وفي الرابع من الشهر الحالي، سيلتقي الشقاقي مع وفد من "مجلس العلاقات اليهودي" (Jewish Community Relations Council) من مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد جولة له في فلسطين التاريخية تشمل لقاءات مع قادة جيش الاحتلال، والمخابرات "الإسرائيلية"، ورئيس مجلس مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضٍ محتلة في 1967، وزيارة تضامنية لمستعمرة "سديروت" المحاذية لقطاع غزة المحاصر، وغيرهم.
وأكَّدت اللجنة، أنّ هذه اللقاءات تأتي بهدف تطوير العلاقة مع المستوطنين وأجهزة الاحتلال الاستخباراتية وربط القيادات السياسية من نيويورك بشكل أوثق مع دولة الاحتلال وأدوات اضطهادها لتستطيع هذه القيادات الدفاع عن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتبرير استمرار العلاقات التجارية والثقافية وغيرها مع الكيان الصهيون.
ويُشار إلى أنّ الشقاقي شارك سابقاً في مؤتمر لـ"معهد دراسات الأمن القومي" الصهيوني، الذي يختص في تعزيز نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي ترفض فيه شعوب المنطقة العربية من المغرب إلى البحرين وما بينهما التطبيع والتعامل مع وفود العدو وصحافته، كما رأينا في مونديال كأس العالم في قطر، على الرغم من الخيانة الكاملة لبعض الأنظمة الاستبدادية العربية، وفي الوقت الذي تعيد فيه هذه الشعوب في كل فرصة التأكيد على مركزية قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، يطل علينا بعض المنتفعين مادياً من التطبيع ضاربين بعرض الحائط نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، بحسب اللجنة الوطنيّة.
ورأت اللجنة، أنّه إذا كانت مقاومة التطبيع هامّة في كل زمان، كونه يشكل سلاحاً "إسرائيلياً" فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، فإن مناهضة التطبيع في هذا الزمن تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة في ختام بيانها، كل من تورّط في التطبيع وأسهم بالتالي في مخطط العدوّ لتقويض نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف بالتراجع الحاسم عن التطبيع والاعتذار للشعب الفلسطيني.
