انتقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإرسال تحذيرات لنحو 19 معلماً في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بسبب تغيبهم عن الدوام دون ابلاغ مرؤوسيهم والحصول على اذن. وذلك في إطار تحركات احتجاجية نفذوها للمطالبة بتحسين واقع العام الدراسي.

وأشارت "شاهد" في بيان لها، إلى أنّ "أحد الأساتذة تلقى إنذارا رغم أنه لم يتغيب عن دوام عمله في الايام التي لحظها الإنذار، مما يثير تساؤلات عن آلية إرسال هذه الإنذارات وما هو المعيار الذي استندت إليه إدارة الأونروا في توجيه هذه الإنذارات."

واكّدت المؤسسة الحقوقية، على حق المعلّمين المشروع في الاعتصام والتظاهر السلمي للمطالبة بظروف تعليمية مؤاتيه، حيث يكفل الدستور اللبناني في المادة 13 منه حرية إبداء الرأي ضمن دائرة القانون، تكريساً لما نصت عليه مقدمته من احترام لحرية الرأي (الفقرة ج). ما يتماشى مع المبادئ الأساسية التي كرستها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

كما أكّدت " شاهد" على مهام اتحاد المعلمين، والتي تشتمل على تحسين الظروف المهنية للمعلمين الفلسطينيين. وعلى الاتحاد دعم هذا الحراك المطلبي الذي يندرج نشاطه ضمن المهام الأساسية له والتي تصب في إطار تحسين الظروف المهنية للمعلمين في ظل إجراءات تعرقل العملية التربوية وتثقل كاهل الكادر التربوي، وذلك وفق المادة 11 من النظام الأساسي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. حسبما أضافت.

وذكّرت المؤسسة، بوظيفة الاتحاد التي بدأها منذ مطلع العام الدراسي في 14/9/2022 متعثراً بعقبات عديدة وأبرزها، اكتظاظ الصفوف بأعداد كبيرة من الطلاب تجاوزت الـ 50 طالبا في بعضها، والنقص الكبير في الاحتياجات المدرسية ومشكلة تعذر نقل الطلاب المستمرة منذ العام الماضي.

وأشارت إلى إرشادات كتيب المعلمين الصادر عن وكالة "أونروا" ببنديه (54-55) و"التي تحمل قيماً أساسية ومبادئ توجيهية تتضمن إلزامية العمل على خدمة لاجئي فلسطين بنزاهة مع مراعاة احترام حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وما جاء فيه من حث المعلمين على "إظهار الشجاعة في اتخاذ قرارات صعبة ومواقف غير مسبوقة واتخاذ إجراءات فورية في حالات السلوك غير المهني."

ودعت "شاهد" الوكالة، إلى مراجعة كتيب الإرشادات الصادر من قبلها والالتزام بما جاء فيه؛ والتي كرسّت بموجبه واجب المعلمين في التصدي لهكذا إجراءات غير مهنية تتخذها إدارة التعليم والتي تهدد مصير آلاف التلامذة وحقهم في الحصول على تعليم ذي نوعية.

وخاض طلبة ومعلمو وكالة "أونروا" في لبنان خلال تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، تحركات استمرّت لأسابيع جراء إشكاليات بدأت مع بداية العام الدراسي، حيث يتواجد في الصف الواحد بمعظم المدارس بين 40 إلى 60 طالباً، وهو ما يعيق العملية التعليمية، ويجعل مدارس الوكالة في لبنان بيئة غير صحيّة للطلاب والمعلمين، حسبما أظهر تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين.