كشف جنود في جيش الاحتلال الصهيوني تفاصيل جرائم ارتكبها الجيش بحق الفلسطينيين في قرية الطنطورة المهجّرة إبان النكبة الفلسطينية عام 1948، حيث روى جندي صهيوني وهو يضحك تفاصيل جرائم ارتكبها الجنود في الطنطورة.

وقال الجندي:  إنّ "أحد الجنود اغتصب طفلة عمرها حوالي 16 عاماً، والأحداث في الطنطورة كانت جنونية وفظيعة، مع أن الطنطورة كانت غنية ومنازلها جميلة، وأهلها كانوا يعيشون كالأوروبين، ونساء القرية كن يرتدين ملابس جميلة.

 جاء ذلك التصريح في فيلم وثائقي بعنوان "الطنطورة"  أنتج عام 2022  وعرض شهادات لجنود "إسرائيليين" كانوا جزءاً مــن لواء الكسندروني فــي "الجيش الإسرائيلي" الذي نفّذ مجزرة الطنطورة عــام 1948.
وتابع الجندي: كان معنا جندي متوحّش لكنه توفي الآن، قام ببساطة بجمع الناس في أقفاص وقتلهم جميعاً، جمعوهم ووضعوا حولهم أسلاك حديدية، جمعوا كافة الرجال وأجلسوهم على الأرض، وجاء أحد الجنود وحمل المدفع الرشاش وأطلق النار، وبدّل مخزن الرصاص، ولكن نحن لم نفعل مثله، كان مختلفاً وغير عادي، وبعدها فُرض على القضية تكتيم كامل.

كما كشف الجندي عن جريمة أخرى ارتكبها الجيش في الطنطورة، إذ قال: بعض الجنود أخذوا قاذف اللهب ولاحقوا الناس وأحرقوهم، كان شيئاً فظيعاً، ويمنع الحديث عنه، ولن أذكره لأحد، ولا أريد التحدث عنه، فيما يروي جندي آخر شارك في ارتكاب الجرائم بحق أهالي قرية الطنطورة، بالقول: كنت في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى قاتلًا، لم أقم باقتياد المعتقلين، خلال المعركة إن قام أحدهم برفع يديه، لم أعتقله، إن رفع طلاب صف مدرسي أيديهم ورأيتهم في ذلك اليوم كنت سأقتلهم جميعاً.

وعند سؤاله عن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم في الطنطورة خلال النكبة، قال بسخرية: لم أعدّهم، لا أستطيع معرفة ذلك، كان لدي بندقية بداخلها 250 رصاصة، وأطلقت النار منها وقتلت الجميع، لا أعرف عددهم.

وعرضت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بالشراكة مع مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله، مساء أمس الثلاثاء فيلم "الطنطورة" المحارب من قبل جهاز الشاباك "الإسرائيلي". 
وأشارمدير عام تلفزيون فلسطين خالد سكر إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون حصلت على حق العرض والنشر للفيلم، وأنه سيتم عرضه في دور السينما الفلسطينية بشكل مجاني، وسيتم العمل على توزيعه لكافة الهيئات الإعلامية المحلية والدولية، وأن الفيلم مرشح لجائزة أوسكار للأفلام الوثائقية الطويلة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن ذوو شهداء قرية الطنطورة المهجرة داخل أراضي الداخل المحتل 1948، عن تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية المقبرة الجماعية في القرية، التي تم الكشف عنها مؤخراً، والبدء بخطوات فعلية لإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بالاعتراف الرسمي بجريمتها ومنح ذوي الشهداء حقهم بمعرفة مكان دفن ضحاياهم.

وأوضح ذوو الشهداء الذين هجروا إلى قرية الفريديس الساحلية في أعقاب الإعلان عن تشكيل اللجنة، أنهم بصدد وضع برنامج عمل والبدء بخطوات فعلية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وأهلية ودينية، ومع طاقم مؤرخين وخبراء، لكشف المكان الدقيق للمقبرة وإعادة دفن الشهداء بما يليق بهم.

ويأتي تشكيل هذه المبادرة عقب كشف الفيلم عن جرائم وحشية ارتكبتها وحدة إرهابية صهيونية، خلال عمليات التطهير العرقي للقرية قتل فيها أكثر من 200 فلسطيني، وتم دفنهم بمقبرة جماعية تحولت لاحقاً إلى موقف للسيارات يخدم زوار منتجع أقيم على أنقاض القرية المهجرة.

وتناول فيلم وثائقي للمؤرخ "الإسرائيلي" ادام راز والذي نُشر ملخصه في تقرير نشره ملحق صحيفة "هآرتس" العبرية، شهادات جديدة لجنود سابقين في جيش الاحتلال خدموا في لواء الكسندروني حول مذبحة الطنطورة التي نفذوها في إطار الإبادة العرقية للفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينيّة.

وخلال التقرير الذي حمل عنوان: "عندما بلغوا سن التسعين.. جنود لواء الكسندروني قرروا الاعتراف: في عام 1948 نفذ الجيش الاسرائيلي مذبحة في الطنطورة"، قال المؤرخ إنّ السؤال الأهم الآن هو كم هو عدد ضحايا هذه المجزرة؟ لافتاً إلى أنّ ضحايا المذبحة دُفنوا في قبر جماعي.

وبحسب معد الفيلم، فإنّه يحدّد مكان المقبرة الجماعية التي دفن فيها أهالي قرية الطنطورة، مستنداً إلى تحقيقات معمقة وبراهين علمية تشير إلى أن المقبرة الجماعية تقع في مكان يستخدم اليوم كموقف لسيارات المستوطنتين "دور" و"نحشوليم"، وهما مستوطنتان أقيمتا على أنقاض قرية الطنطورة المهجرة، كما أكّد الفيلم، أنّ جهة رسمية "إسرائيليّة" حرصت بعد عامٍ من ارتكاب المذبحة على إخفاء معالمها، من خلال تفريغ المقبرة الجماعية من رفات الشهداء، إذ يُظهر الفحص وجود قناة فارغة على شكل قبرٍ جماعي.