أكَّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال وثيق الصلة كما كان دائماً باللاجئين الفلسطينيين في مطالبته بتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان لتشمل الجميع، بمن فيهم الأشد عرضة للمخاطر، لذلك لا ينبغي أن يضطر اللاجئين الفلسطينيين إلى الانتظار لمدة 75 عاماً أخرى للتمتع بالكرامة وحقوق الإنسان الأساسية والعدالة.

وتحتفل "أونروا" بيوم حقوق الإنسان، والذي يشهد هذا العام بدء حملة تستمر لمدة سنة واحدة للترويج والاعتراف بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023 تحت مظلة "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، كما تقول وكالة الغوث.

وأضاف لازاريني في بيانٍ له، إنّ الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023 ستصادف أيضاً مرور 75 عاما على نكبة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، وهناك العديدين منهم يعيشون دون حماية لحقوق الإنسان في غياب حل عادل ودائم لمحنتهم، التي يستحقونها.

ولفت لازاريني، إلى أنّ الحماية القائمة على التمتع بحقوق الإنسان، تعد جزءً من مهام ولاية "أونروا" الأساسية، إلى جانب المساعدة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وذريتهم في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، التي تشمل القدس، وقطاع غزة، وتشمل هذه الخدمات التعليم النوعي، والرعاية الصحية الأولية للجميع، والخدمات الاجتماعية، وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير والمساعدة الطارئة في أوقات الأزمات، وكل ذلك بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية.

وأشار لازاريني إلى أنّه في أيار 2012، أقرت الوكالة سياستها الرائدة لحقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مدارسها، حيث تتمثل الرؤية في تمكين طلاب اللاجئين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم وممارستها، والتمسك بقيم حقوق الإنسان، والافتخار بهويتهم الفلسطينية، والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم والمجتمع العالمي، وتشجع هذه السياسة على اللاعنف، ومهارات الاتصال الصحية، والحل السلمي للنزاعات، وحقوق الإنسان، والتسامح، والمواطنة الصالحة، الأمر الذي يثري بشكل كبير كامل برنامج التعليم للوكالة.

وبيّن لازاريني، أنّ الوكالة التي أنشئت في عام 1949، تواصل عملها حتى الآن، وعلى أية حال، فإنه لم يكن من المفترض أبداً أن تعمل "أونروا" لعقود أو أن تحل محل حماية الدولة، وهناك حدود للدعم الذي يمكن للوكالة تقديمه، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذي يؤثر على جميع حقوقهم الإنسانية تقريباً، وهناك حاجة إلى حلول عاجلة من خلال التضامن الدولي.