أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون أوّل، أنّ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجديد التفويض لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاث سنوات قادمة بأغلبيةٍ ساحقة تبدأ من 30 حزيران 2023 حتى 30 حزيران 2026، يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي لوكالة "أونروا" باستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.

وشدّد أبو هولي في بيانٍ له، على أنّ تجديد التفويض يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولوكالة "أونروا"، وأثبت أنّ الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تزال تدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار "194". 

وعبَّر أبو هولي، عن أهمية مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد، فيما طالبها بترجمته عملياً بتمويل متعدد السنوات لميزانية وكالة "أونروا" بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت الليلة، على أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة "أونروا".

وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، فقد أفادت بأنّ 157 دولة صوّتت لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده وهي (إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.

كذلك، صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.