قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون أوّل، إنّ القرار الأممي الهام بتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحاجة إلى المزيد من الاجراءات الهادفة لاستمرارية عمل وكالة "أونروا" وضمان توفر واستقرار الموازنة المالية التي تساهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، وتخفيف المعاناة المعيشية والاقتصادية التي يتعرضون لها في جميع مناطق تواجدهم في غزة والضفة وسوريا ولبنان ومناطق مختلفة.

ورحبت الدائرة في بيانٍ لها، بتصويت الأمم المتحدة على تجديد تفويض وكالة "أونروا" بأغلبية 157 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس حجم التأييد السياسي للقضية الفلسطينية ولعدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت الدائرة، أنّه ولحين تحقيق هذا الهدف يجب أن تبقى وكالة "أونروا" تُمارس مهماتها المناطة في خدمة اللاجئين على كافة الصعد، وعدم ربط تفويض عمل هذه المؤسسة الدولية بمدد زمنية، وإنما بمدى تحقق هدف اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض.

ودعت الدائرة إلى ضرورة تضافر جهود القوى والمؤسسات واللجان الشعبية الفلسطينية لاستخدام كل وسائل الضغط على المؤسسة الدولية لحثها على بذل جهود أكبر لإحداث حالة من الاستقرار في عمل وكالة "أونروا"، وضمان توفر الموازنة المالية، والضغط على الدول المانحة للالتزام بتعهداتها، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، وتبني سياسات جديدة تعمل على ضبط الأوضاع المالية والإدارية وتسخيرها فقط في تمويل وخدمة قضايا اللاجئين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت أوّل أمس أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة "أونروا".

وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، فقد أفادت بأنّ 157 دولة صوّتت لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده وهي (إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.

كذلك، صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.