أدان بيان ممهور بتوقيع 3 خبراء أممين، ونشره مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، العنف الذي يمارسه المستوطنون الصهاينة تجاه الفلسطينيين، و" القوة المفرطة" لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان، إلى أنّ عنف المستوطنين والجيش، جعل العام 2022 الجاري، الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق اعداد الضحايا في العام 2005.

وجاء في البيان أنّ: "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلا، كما قتل فتى على يد جنود الاحتلال أو المستوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبا إلى جنب، وقتل المستوطنون فلسطينيين إثنين على الأقل".

ووقع على البيان كلّ من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيبال بينز.

وتوجه الخبراء في بيانهم إلى الاحتلال: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين"

وقال البيان: إنّ "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

ولفت البيان، إلى أنّ العام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وأكّد البيان، أنّ الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، "تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مؤكدين أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".

وأشار إلى استخدام "القوة المميتة" كملاذ أول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون - انتهاك للحق في الحياة - والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وأكد البيان أنه "لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صنّاع القرار".

وجاء البيان، في خضم اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس 16 كانون الأول/ ديسمبر، شهد تصويتاً على مشروع قرار للجمعية العامة، يقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وذلك بأغلبية ساحقة.