أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد 18 ديسمبر/ كانون أوّل، الأسير والناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وأعلنت سلطات الاحتلال أنّها رحلت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسيّة إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إدارياً تسعة أشهر.

وأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ سلطات الاحتلال أبعدت منتصف الليلة الماضية، الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري، إلى فرنسا، وذلك رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.  

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته، واعتقاله، وإبعاده عن القدس، ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته، إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده، لافتاً إلى أنّ قضية الحموري، أثبتت مجدداً فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة.

وشدّد النادي على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قراراً باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية، أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ، مُبيناً أنّ سياسة الإبعاد شكّلت على مدار السنوات القليلة الماضية، أبرز الأدوات التي استخدمتها سلطات الاحتلال بحقّ المقدسيين، والتي نُفّذت على عدة مستويات، بدءً من عمليات إبعاد المقدسيين عن بيوتهم، وعن المسجد الأقصى، وإبعادهم خارج مدينة القدس، حتّى تحوّل الإبعاد إلى نهج في قرارات محاكم الاحتلال في القدس، وما إبعاد الحموري إلا جزءًا من هذا المسار، الذي يهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ خاصّة في القدس.

وطالب النادي الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوقف مطولاً عند التحولات الكبيرة، والهائلة التي نشهدها، في ظل تصاعد حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في "إسرائيل".

وكانت سلطات الاحتلال وفي الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أبلغت الحموري والذي كان في حينه رهنّ الاعتقال الإداريّ، أنّه سيتم إبعاده إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، وفي الأول من كانون الأول / ديسمبر، عُقدت جلسة محكمة خاصّة بقضيته، ورفض الحموري حضور المحكمة لعدم وجود محامي يمثله، كما أنّه رفض قرار إبعاده.

وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر انتهى أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، وقررت المحكمة في اليوم التالي بعد جلستي محكمة عقدت له، الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته.

والحموري هو محامٍ وحقوقيّ، وهو أسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إدارياً، علماً أنّه متزوج وهو أب لطفلين.