أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون أوّل، بأنّ محكمة الاحتلال الصهيوني حوّلت أسيراً جريحاً من سكّان مُخيّم عسكر للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري.

ولفت المركز في بيانٍ له، إلى أنّ محكمة الاحتلال حوّلت الأسير الجريح حبيب الرحمن قطناني من مُخيّم عسكر في نابلس للاعتقال الإداري لمدّة 6 شهور، مُشيراً إلى أنّ الأسير قطناني معتقل منذ 11 ديسمبر 2022.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال، وذلك وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين