طالب وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الصهيوني "أرييه درعي" بسحب الجنسية "الإسرائيليّة" من الأسيرين كريم وماهر يونس، الذي من المنتظر إطلاق سراحهما بعد إمضاء 40 عاماً في سجون الاحتلال.

وذكرت القناة 12 العبريّة، أنّ درعي وجه نداءً عاجلاً لما تُسمى المستشارة القضائية للحكومة، وطلب منها العمل لممارسة سلطتها بموجب قانون المواطنة لسحب الجنسية عن الأسيرين كريم وماهر يونس، حيث ادّعى درعي أنّه "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية، وفي ضوء كل ما سبق، ولكي أمارس سلطتي وفقاً لقانون المواطنة، أطالبك بالعمل على سحب الجنسية من خلال تقدم الملف إلى محكمة الشؤون الإدارية".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إنّ طلب درعي المتطرّف أرييه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس، هو تعبير صارخ عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق لحكومة الاحتلال، والتي يحاول أطرافها التسابق لإيجاد مسارات جديدة للتنكيل بالفلسطينيين.

ولفت فارس في بيانٍ له، إلى أنّه من الواضح أنّ المتطرف (درعي)، تقدم بهذا الطلب، استجابة لطلب جمعيات متطرفة، وهو يدرك تماماً أنّ هذا الطلب غير (قانوني)، مُشيراً إلى أنّ تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب (الجنسية)، مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين، وكانت قضية الحقوقي صلاح الحموري دليلًا واضحاً على النوايا المتصاعدة حيال ذلك.

كما اعتبر فارس هذا الطلب جزءً من دائرة أكبر وأوسع من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني، والاحتلال لم يكتف باعتقال كريم وماهر 40 عاماً، بل يريد أن يمعن في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين اليوم ليس إلا، مُشدداً على أن ما تواجهه قضية الأسرى اليوم، هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفاً، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين.

وأصدرت سلطات الاحتلال ما يسمى "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" عام 2003، ضمن ممارساتها التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وفي إطار تطبيق ما يسمى "يهودية الدولة"، وقمع وملاحقة وتهجير كل ما يتعارض مع هذا المفهوم بذرائع أمنية واهية.

ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس الحرية يوم غدٍ الخميس، الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، والأسير كريم يونس هو عميد الأسرى الفلسطينيين، ولد في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958، في بلدة عارة في أراضي العام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته، حيث اعتقلته قوات الاحتلال في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقاً بمدة 40 عاماً.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه في الخامس من أيار/ مايو 2022.

أمّا الأسير ماهر يونس، فقد ولد في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958، وهو من بلدة عارة في أراضي الداخل المحتل عام 1948، ومن عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، حيث اعتقلته قوات الاحتلال في الـ18 من كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقاً بـ40 عاماً، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده عام 2008.