أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر اليوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون ثاني، بأنّ ما يسمى بالمحكمة المركزية في الناصرة، أجلت النظر في الاستئناف على الحكم بحق أسرى "نفق الحرية"، للرابع عشر من شباط/ فبراير القادم.

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها، إلى أنّ الجلسة التي عقدت اليوم بحضور محامي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.

وأدانت الهيئة التحول الكامل للجهاز القضائي "الإسرائيلي" لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية "الإسرائيلية".

كما شدّدت الهيئة، على أنّ غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدوليّة والإنسانيّة.

بدوره، قال المحامي منذر أبو أحمد الموكل بالدفاع عن الأسير أيهم كممجي، إنّ المحاكم "الإسرائيلية" ليس لديها خبرة في التعامل مع ملفات هروب الأسرى.

ولفت أبو أحمد إلى أنّه تطرقوا خلال المحكمة للخلاف بين المحامين وبين النيابة "الإسرائيلية" بخصوص العقوبة للأشخاص الذين هربوا من سجن جلبوع ومن الذين خرجوا وقضوا فترات طويلة خارج السجن.

من جهته، قال الأسير محمد العارضة خلال جلسة الاستئناف: "نحن نفتخر ونعتز أن ننتمي لهذا الشعب الذي لم ولن ينكسر أبداً، ونقدّم كامل التعازي إلى المناضلة أم ناصر أبو حميد في استشهاد القائد ناصر".

وتمكّن ستة أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم عبر "نفق الحرية " من داخل سجن جلبوع الصهيوني المحصّن، حيث تمكّن الأسرى الستة: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي من مُخيّم جنين، ومناضل انفيعات، من تحرير أنفسهم من داخل السجن المحصّن.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى الستة بعد عملية ملاحقة كلفته الكثير من الجهد الاستخباراتي والميداني وحتى المادي على مدار عدّة أيّام وبعضهم لنحو أسبوعين بعد تمكّن أسيرين منهم الوصول إلى مسقط رأسهم جنين، فيما يواجه الأسرى الستة إضافة إلى خمسة من رفاقهم الذين اتهمهم الاحتلال بمساعدتهم جملة من الإجراءات التنكيليّة الممنهجة وأبرزها سياسة العزل الانفرادي.