بدأت معاناة أهالي مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، مع موسم الشتاء بالتفاقم، وآخر فصولها، بروز عيوب وتهتكات في أسقف العديد من المنازل، تؤدي إلى تسرب مياه الأمطار داخلها.

وبيّنت شكاوى بثها عدد من الأهالي، حالة منازلهم جراء هطول الأمطار، حيث لم تعد الأسقف تحمي الساكنين تحتها من عوامل المناخ، في حين لجأ الأهالي لوضع مستوعبات وأوعية تحت الأسقف لمنع استنقاع المياه داخل الغرف.

وناشد اللاجئ "علي خدوج" من سكان المخيم، كافة المعنيين وعلى رأسهم وكالة "أونروا"، لمساعدته في ترميم سقف منزله، بعد أن فاقمت الأمطار الحالة الإنشائية للسقف، وسط تخوفات بانهياره.

فيما بثّ اللاجئ "موسى عبد الهادي" صوراً لسقف وجدران منزله، وقد تفاقمت حالتها الانشائية جراء الرطوبة الشديدة، وتسرب مياه الأمطار، فيما لم تفلح المعالجات التي اعتمدها بتغليفها بورق الجدران، من وقف تسرب المياه.

لا قدرة مالية ولا قانونية على الترميم

أحد أبناء المخيم "أبو سامر كيلاني" أفاد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ الحالة الانشائية للكثير من منازل المخيم، بحاجة إلى ترميم وتجديد، وسط عجز الأهالي عن القيام بذلك بأنفسهم.

وأوضح اللاجئ، أنّ تكاليف الترميم كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار والانهيار الاقتصادي، وانعدام القدرة بشكل كامل لأهالي المخيم. أمّا في حال توفرت القدرة المادية، فالجيش اللبناني بمنع ادخال مواد البناء والترميم، حسبما أشار.

ويصطدم اللاجئون الفلسطينيون بموانع قانونية تمنعهم من تحسين واقعهم الايوائي، وذلك بموجب قانون أصدرته السلطات اللبنانية عام 1997 يمنع ادخال مواد البناء إلى المخيم، فيما صدر تأكيد عام 2001 عبر القانون رقم (296) على حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التملك او البناء.

وكان مخيم البص الواقع في مدينة صور، قد شهد واقعة احتجاز لاجئة فلسطينية العام 2022 الفائت من قبل السلطات اللبنانية، بعد اتهامها بـ " خرق" القانون، حين أدخلت مواد بناء لبناء غرفة فوق سطح منزلها، حيت تمّ اجبارها على هدمها كشرط للإفراج عنها.

وتتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسؤولية ترميم منازل اللاجئين في المخيمات، في وقت أشارت احصائيات الوكالة إلى وجود نحو 7 آلاف بيتٍ في كلّ مخيمات لبنان بحاجة إلى ترميم حسبما أفادت المتحدثة باسم الوكالة هدى السمرا لبوابة اللاجئين الفلسطينيين في وقت سابق، مرجعة التأخر في الترميم لعدم توفّر التمويل الذي يجب أن تقدمه الدول المانحة لمشاريع الترميم، ولا تغطيه الموازنة العامّة للوكالة.

وكانت عدّة دعوات حقوقية قد وُجّهت للوكالة خلال السنوات السابقة، تحضها على العمل من أجل حشد التمويل الضروري لترميم المنازل الآيلة للسقوط في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.