دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة في رسالةٍ وجهتها إلى المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار معاناة المتضررين من عدوان العام 2022، وخاصّة الذين هدمت منازلهم.

وقالت اللجنة في رسالتها، إنّ طواقم وكالة "أونروا" قامت بحصر أضرار العدوان "الإسرائيلي" الذي وقع في أغسطس 2022 والذي أسفر عن تدمير كلي لــ 36 وحدة سكنية قُدِّرت بقيمة 1,1 مليون دولار، و1703 وحدة سكنية أضرار جزئية متنوعة قُدِّرت بقيمة 3,08 مليون دولار، علاوةً على الأضرار التي وقعت في برج فلسطين والتي قُدِّرت بقيمة 1 مليون دولار، علماً بأن وزارة الإسكان والأشغال العامة قد قامت بإصلاح العديد من الوحدات السكنية ذات الأضرار الجزئية، وقد ترتب على الدمار الكلي 78 عائلة بحاجة إلى بدل إيجار.

ولفتت اللجنة، إلى أنّ القيمة الإجمالية المطلوبة لتغطية أضرار العام 2022 هي 3,7 مليون دولار وذلك وفقاً لحصر الأضرار والتقديرات الرسمية لوزارة الإسكان في قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة في الرسالة: نعلم أنكم على أعتاب التحضير لإعلان نداء الطوارئ الذي سيكون في 24 من هذا الشهر، لذا فإننا نأمل أن يتضمن إعلان نداء الطوارئ هذا الجانب الهام جداً.

وأشارت إلى أنّ معاناة المتضررين تشكّل عبئاً والمسئولية واجبة على وكالة "أونروا"، لذلك نأمل معاجلة هذا الأمر مع جهات الاختصاص كي لا تتكرر مأساة إعادة الإعمار التي جرت لمتضرري عام 2014 والتي لاتزال قائمة.

وخلال الأوقات السابقة، نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في مدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة وكالة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام 8 سنوات، حيث احتشد المشاركون في الوقفة وسط مدينة غزة، حيث رفعوا اللافتات التي تدعو إدارة وكالة "أونروا" لصرف تعويضاتهم وإنهاء معاناتهم في أسرع وقتٍ ممكن.

وحذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.