يواصل اتحاد المقاولين مقاطعة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، فيما أعلن اليوم الثلاثاء 21/02/2023 الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد بسبب ما أسماه مماطلة "أونروا" بالتزاماتها.

وبحسب الاتحاد جاء إضراب اليوم الثلاثاء وليومٍ واحد، كخطوةٍ احتجاجيّة على ممارسات الوكالة غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في أبريل الماضي من العام 2022، وتنصلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معهم وسلمت المشاريع على أكمل وجه.

فيما قرّر الاتحاد وقف العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ اليوم، حيث سيتم تعليق العمل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ الأول والثاني من شهر مارس القادم.

وأعلن اتحاد المقاولين أنّ الظروف دفعته لمقاطعة الوكالة كأكبر جهة مشغلة، وذلك حرصاً على استرداد حقوق المقاولين التي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، فكان الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23/1/2023

بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج في تصريحاتٍ صحفية، إنّ كلفة مشاريع "أونروا" الجاري تنفيذها من قبل شركات المقاولات في قطاع غزة والتي سيتوقف العمل بها تقدر بأكثر من سبعة ملايين دولار.

ولفت الأعرج، إلى أنّ قيمة الإرجاعات "الرديات" التي يطالب الاتحاد باسترجاعها من المشاريع المنفذة لصالح "أونروا" تقدر بنحو عشرين مليون دولار، مبيناً أنّ المشاريع الجديدة المتوقع أن تطرح "أونروا" عطاءاتها قريباً تقدّر بعشرات ملايين الدولارات.

وأعلن اتحاد المقاولين عن خطواته التصعيدية التي ستبدأ يوم السبت الأول من أبريل 2023، وصولاً للتوقف التام عن العمل بتاريخ 15/5، مُطالباً كافة المقاولين المتعاقدين مع وكالة "أونروا" بوقف العمل في مشاريعها، فيما حذّر الوكالة من اتخاذ أي عقوبات بحق المقاولين الذين استجابوا لقرارات الاتحاد كمظلةٍ قانونيةٍ وشرعية للمطالبة بالحقوق.

وأكَّد الاتحاد أنّه لن يقبل بالمساس بمصالح المقاولين المضربين عن العمل والذين كفل لهم القانون الفلسطيني الحق بالإضراب للمطالبة بحقوقهم.

ويُشار إلى أنّ هذه الخطوات الاحتجاجيّة ليست الأولى من نوعها، إذ أعلن الاتحاد في وقتٍ سابق، عن مقاطعة شراء وسحب عطاءات الإنشاءات الخاصة بوكالة "أونروا".

وأوضح اتحاد المقاولين في حينه من خلال مراسلة رسمية موجهة لإدارة وكالة الغوث الدولية (UNRWA)، أنّ قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.