اجتمعت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، وهي هيئة عمل فلسطينية تضم الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير، وفصائل "قوى التحالف" مع المديرة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس.
وعرضت كلاوس في اللقاء الذي جرى أمس الخميس 24 شباط/ فبراير، الأهداف التي تقع في سلم أولويات عملها، والتي ستعمل على تحقيقها خلال أدائها لمهامها.
وجاء على رأس الأولويات، بحسب كلاوس، حشد التمويل من أجل زيادة المساعدات النقدية التي توزعها الوكالة على العائلات المحتاجة في لبنان، وتعديل معايير برنامج العمل مقابل المال وتوسيع دائرة الاستفادة منه، إضافة إلى رفع مستوى التعليم الذي تدنى إلى نسبة 40%.
بدورها جددت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مطالبها بتحسين جودة الخدمات، وعرضت الأولويات التي تراها ملحة على إدارة الوكالة، وجاء على رأسها:" التعاطي مع إقليم لبنان بصورة استثنائية، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، والاستناد إلى بلوغ نسب الفقر إلى 93% في وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق دراسة للوكالة.
وأكدت الهيئة، على ضرورة فتح برنامج الشؤون الاجتماعية وتعديل معاييره، بما يسمح باستيعاب كافة العائلات الفلسطينية المحتاجة، وتعزيز الاستشفاء ورفع نسبته إلى 85%، وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية وخاصة السرطان.
كما أكدت الهيئة، على ضرورة تعزيز التعليم واستكمال ما تم التفاهم عليه مع المدير العام السابق، وخصوصاً معالجة مشكلة الاكتظاظ في الصفوف.
كما أثارت مسألة استكمال إعمار مخيم نهر البارد والتعويض للعائلات التي تضررت في المخيم الجديد، إلى جانب تعديل معايير برنامج المساعدة النقدية، وزيادة أعداد المستفيدين منه وأن تكون المعونة شهرية.
كما ناقشت الهيئة مع إدارة "أونروا" مسألة بناء كاسر الأمواج في مخيم الرشيدية، وتثبيت الموظفين والعاملين المياومين في الوكالة، وزيادة عمال التنظيفات في المخيمات، ومبلغ الإيجارات لعائلات مخيم نهر البارد التي ما زالت منازلهم مدمرة.
يأتي هذا الاجتماع، على وقع احتجاجات متصاعدة تشهدها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تصاعدت خلال هذه الفترة بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان منذ العام 2019، وسجلّ بوابة اللاجئين الفلسطينيين نحو 16 اعتصاماً للمطالبة بفتح ملف "الشؤون" خلال عام 2022.
بعد أن أوقفت وكالة "أونروا" إدراج المزيد من اللاجئين في ملف "الشؤون" منذ عام 2015، في وقت بلغت فيه نسبة من هم دون خط الفقر في صفوف فلسطينيي لبنان 93% بحسب أرقام صرح بها مسؤولون في الوكالة العام 2022 الفائت.