يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، حالة استنفار وتوتر تسود عدداً من أحيائه، بعد صدور قرار من قبل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" بتسليم قاتل عنصر الأمن الوطني محمود زبيدات إلى القضاء اللبناني.

وتسود حالة من الاستنفار بين منطقتي البركسات وحي الصفصاف، فيما شهدت مفارق الأحياء والمناطق الواقعة على امتداد الشارع الفوقاني، وسوق الخضار حالة غضب عبّر عنها أفراد من عائلة "زبيدات" بإشعال الإطارات المطاطية منذ ظهر أمس الأحد، فيما لا تزال الاحتجاجات متواصلة حتى اليوم الإثنين 6آذار/مارس، للمطالبة بتسليم القاتل إلى السلطات اللبنانية.

وأصدرت عائلة القتيل زبيدات بياناً، دعت فيه الفصائل، إلى تسليم القاتل المدعو خالد جمال علاء الدين، الملقّب بـ " الخميني" للقضاء اللبناني، وتنفيذ القرار الصادر بتسليمه.

وجاء في بيان العائلة:" نحن لا نريد أي رصاصه أو نقطة دم واحدة في المخيم أو تدمير بيت واحد، ولا نريد تشريد أهلنا في المخيم أو قطع أرزاق أهلنا ولكن على ما يبدو أن عصبة الأنصار الذي ينتمي إليها القاتل وعائلة القاتل لم تأبه حتى الآن، ويضربون كل شيء بعرض الحائط متجاهلين مصلحة المخيم وأهلنا في المخيم، ولم يقوموا حتى الآن في تنفيذ قرار القيادة السياسية بتسليم المجرم خالد علاء الدين للعدالة والقضاء. "

ودعت العائلة، القيادات السياسية الفلسطينية والقوى السياسية اللبنانية، ونائبي مدينة صيدا الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، والنائب السابق بهية الحريري، ولجان القواطع والأحياء في مخيم عين الحلوة، للضغط على "عصبة الأنصار" لتسريع تسليم القاتل للسلطات اللبنانية.

وأشارت العائلة في بيانها، إلى اعتراف العصبة، وهو التنظيم الذي ينتمي إليه المدعو " الخميني" باغتيال الشاب محمود زبيدات البالغ من العمر 19 عاماً، ووصفت اغتياله بأنه جرى "بدم بارد."

محاولات لدفع "عصبة الأنصار" لتسليم القاتل

وكانت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وهي إطار يضم فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف، قد قررت عقب اجتماع لها السبت، تسليم القاتل "الخميني" إلى السلطات اللبنانية، وسط صعوبات في تنفيذ القرار.

مصدر أمني فلسطيني في المخيم، أفاد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ عملية تسليم "الخميني" من الصعب أن تتم بخطوات تنفيذية أمنية في الوقت الحالي، دون تدخل من تنظيم "عصبة الأنصار" وأن يقوم التنظيم بتسليمه بنفسه.

وأشار المصدر، إلى أنّ الجهود السياسية والأمنية في المخيم، تصب الآن في دفع تنظيم " عصبة الأنصار" لتسليم القاتل بنفسها، وألّا تتجه الأمور نحو إجراء مداهمات قد ينتج عنها معارك وضحايا.

وأكّد المصدر لموقعنا، أنّ العديد من الاتصالات تجري لمنع "خطوات فردية"، باتجاه مداهمة منزل " الخميني"، مشيراً إلى أنّ القوى الأمنية في المخيم، تتجنب الآن عودة المعارك، ولا يهمها سوى نزع فتيل الأزمة بالطرق العقلانية. وفق قوله.

وتواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إغلاق كافة مدارسها في المخيم اليوم الإثنين 6 آذار/ مارس، خوفاً من تدهور الوضع الأمني وخطره على التلاميذ. فيما وجهّت الوكالة قسم البيئة بإزالة النفايات المتراكمة في منطقة الشارع التحتاني وحي حطين فقط. وتجنب  دخول المناطق المتوترة.

وكانت معارك عنيفة اندلعت ليل الأربعاء 2 آذار/ مارس في مخيم عين الحلوة، إثر إشكال فردي في حي البركسات سقط خلاله جريح، سرعان ما تحول إلى معارك عنيفة، إثر إقدام المدعو " خالد الخميني" على إطلاق النار باتجاه عضو الأمن الوطني "محمود زبيدات" خلال إسعاف الجريح، ما أدى إلى مقتله، فيما سجّل وقوع 7 جرحى آخرين.

وكانت لجان القواطع والأحياء في المخيم، قد أكدت، على ضرورة رفع الغطاء عن أي قاتل من قبل أي جهة ينتمي إليها، دون استثناء أحد، وتحريم الاقتتال الداخلي في مخيم عين الحلوة، والعمل على تسليم المتورطين إلى القضاء.