تتواصل الأزمة القائمة بين اتحاد العاملين وإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة، فيما انضمت قوى وطنية ومؤسّسات لدعم وإسناد اتحاد الموظفين في إضرابهم المطلبي.

ونظّمت القوى الوطنيّة في مُخيّم الدهيشة وقفة يوم الخميس الماضي، وذلك دعماً لمطالب اتحاد الموظفين، حيث دعت خلالها إدارة وكالة "أونروا" للاستجابة إلى مطالب الموظفين العادلة، ومن أجل وضع حد لتدهور الخدمات الذي ينعكس على المُخيّمات الفلسطينيّة جرّاء هذا الاضراب.

يقول منسّق القوى الوطنيّة في مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين سامي شاهين لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ مطالب اتحاد الموظفين في كالة "أونروا" محقّة ومشروعة في ظل الطروف الصعبّة، لذلك على الجمع التكاتف ودعم هذا الاضراب الذي يطالب بحياة كريمة للعاملين في وكالة الغوث.

ومن جهته، قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة لموقعنا: إنّ استئناف الاضراب جاء بعد فشل الحوار بسبب تعنّت إدارة "أونروا" وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة، أو بالمبادرة الأخيرة التي قدمّتها عدّة جهات، حيث اتفقنا بشكلٍ واضح ورسمي على تعليق الاضراب وهذا ما قمنا به، ووقف كافة الإجراءات بحق رئيس اتحاد الموظفين، وهذا تم ولكن جزئياً في ظل استمرار بعض الإجراءات بحق من قِبل وكالة "أونروا"، أمّا البند الثالث هو علاوة الضفة الغربيّة، إلّا أنّ وكالة "أونروا" لم تلتزم بتطبيق ذلك وتنصّلت من هذا الاتفاق.

وتابع عميرة: قمنا بإرسال رسائل تحذيريّة لعدّة جهات وللإدارة، إلّا أنّ إدارة الوكالة لعبت معنا في أكثر من اتجاه وهذا خطير، فمثلاً نحن نتحدّث عن إقليم الضفة لوحده المفصول إدارياً ومالياً وفنياً عن إقليم قطاع غّزة، لذلك حاولت إدارة الوكالة حرف البوصلة.

وأوضح عميرة: المتحدّث الرسمي للوكالة يقول إنّ الجهات المانحة رفضت إعطاء زيادة للعاملين وهذا غير صحيح، ونحن كاتحاد على تواصل مع بعض الممولين ولم يتم الحديث عن مثل هذه المسألة على الإطلاق، ولكن إدارة الوكالة تعتمد منهج المراوغة في الحديث حول حقوق الموظفين، وسحب بعض الخدمات من أجل إعطاء الموظفين بعض العلاوات، وهذا مرفوض.

واقترح عميرة خلال حديثه بأن يتم الاقتصاص من الأموال الطائلة التي يتلقاها العاملون الأجانب ووضعها على الميزانية العامة وإعطائها للعاملين بدلاً من الاقتصاص من الخدمات، وإذا استمر الاضراب والتصعيد فسيكون بسبب التصعيد من قِبل إدارة الوكالة التي اعتدت على زملائنا في مقر الشيخ جراح عندما نظّموا اعتصاماً هناك للمطالبة بحقوقنا، وهذا مكفول وفق القانون الدولي لكنّ "أونروا" رفضت هذا الاعتصام السلمي وقامت بالاعتداء على زملائنا.

وفي تصريحٍ لموقعنا اليوم الأحد 12 مارس/ آذار، أكَّد عميرة، أنّ الاتحاد ماضٍ في حراكه المطلبي على أكثر من صعيد وفق الأطر القانونيّة المعمول بها في العمل النقابي، حيث سيتخلله مجموعة من الأنشطة أهمها اجتماعات مكثّفة مع المؤسسات المساندة ولجان الخدمات الشعبيّة في مُخيّمات الجنوب والوسط والشمال.

ولفت عميرة، إلى أنّ يوم الثلاثاء القادم سيشهد تجمعاً أمام مقر هيئة الأمم المتحدة/ المندوب السامي لإيصال رسالة موجّهة من المؤسّسات الفاعلة في قضايا اللاجئين ومؤسّسة حقوقيّة إلى جانب اتحاد العاملين حول تعنّت إدارة وكالة الغوث وآلية التعامل مع العاملين في اقليم الضفة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تصعيدي سيشمل جميع المناطق بما فيها القدس/ رئاسة الشيخ جراح.

وشدّد عميرة، أنّ الاتحاد لن يسمح لإدارة "أونروا" بإبقاء شركات الحراسة الأمنيّة دون وجه حق وبشكلٍ غير قانوني، كما لن يسمح بأن يكونوا بديلاً عن الحراس العاملين المتواجدين ليل نهار لحراسة مقرات "أونروا" ويقومون بعملهم على أكمل وجه، مُشيراً إلى أنّ الاتحاد سيتوجه إلى أبعد مستوى محلي واقليمي ودولي لتبيان هذه الانتهاكات وهذا التعنت والآلية التي يُدار بها اقليم الضفة من قِبل المكتب التنفيذي لوكالة "أونروا" ومدير العمليات في الضفة.

ويُشار إلى أنّ اتحاد الموظفين طالب وكالة "أونروا" في مراتٍ عديدة بوقف أسلوب التهديد للعاملين وخاصة في مستشفى قلقيلية الذي يديره العاملون والأطباء والمضربين بطريقةٍ للحفاظ عليه كمستشفى يخدم اللاجئين، فيما رأى الاتحاد أنّ ما تحاول "أونروا" تسويقه بأنّ اغلاق المستشفى أمر خطير هو يعود إلى الآلية التي تنتهجها الإدارة من أجل وقف الخدمات أو تقليصها وتحريض المجتمع المحلي.

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس الجاري، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.