زار محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي برفقة مدير العلاقات العامة لدى منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي، وعدد من المسؤولين مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، وقدم وعوداً حول تفعيل عدد من القطاعات الخدمية في المخيم.

وقال المحافظ في تصريحات له خلال جولته التي شملت أحياء المخيم الرئيسية: إنّ الجولة تأتي في إطار حملة ناتجة عن مبادرة مشتركة مع " المجتمع الأهلي" بعنوان "إيد بإيد"  لغرض "تنظيف أكبر عدد من الشوارع والأبنية ورفع الأنقاض"، مضيفاً أنّ " المشاركين من المجتمع الأهلي استطاعوا إفراغ عدد من الشوارع".

وعود بخدمات البنية التحتية والكهرباء والمعيشة

وأشار المحافظ، إلى أنّ المحافظة قطعت أشواطاً بالنسبة للخدمات، وخصوصاً فيما يتعلق بالصرف الصحي والمياه، حيث وصلت التمديدات إلى جمع الشوارع الرئيسية وكافة الأبنية فيها، حسب قوله.

وأضاف، أنّ خدمات الكهرباء سيجري تفعيلها عبر تجهيز مركزي تحويل من قبل مديرية كهرباء دمشق، على أن يتم توصيل الكهرباء لـ 1800 عائلة موجودة حالياً في المخيم.

كما وعد المحافظ، بتأهيل فرن خبز في المخيم وافتتاحه قريباً، وأشار إلى أنّ عملية تأهيل أحد المخابز وصلت إلى نهاياتها، ولا يحتاج سوى تزويده بمادة الطحين.

كما تحدث المحافظ كريشان، عن نشاط لأحد المستثمرين بتأهيل مركز تجاري متخصص ببيع الخضار والمواد الغذائية، في المحال الواقعة أسفل مبنى بلدية اليرموك، إضافة الى تفعيل صالة تابعة لوزارة التجارة الداخلية، وتفعيل أحد الجوامع قبل قدوم شهر رمضان، متعهداً بالتواصل مع الوزارات المعنية لإتمام ذلك.

مواصلات عامة

وبحسب المحامي نور الدين سلمان فإن قرارات فورية تم اتخاذها خلال زيارة المحافظ، منها تسيير وسائل نقل عامة في شوارع المخيم، ونشر المحامي سلمان عبر صفحته في فيسبوك صوراً لأحد الباصات التابعة لوزارة النقل وآخر لميكروباص خاص في شوارع المخيم.

وبحسب سلمان فإن المحافظة قررت ترصيف الشوارع من منطقة مشفى "حلوة زيدان" أول شارع اليرموك إلى شارع لوبية المتضمَن أيضاً بقرار الترصيف والتعبيد.

الجدير ذكره، أنّ هذه الحملة التي تحدث عنها المحافظ، تأتي عقب قرار رسمي صادر عن المحافظة في كانون الثاني/ يناير الفائت، "يجبر أهالي مخيم اليرموك المدمرة منازلهم أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كليّاً، بضرورة إزالتها وترحيلها تحت طائلة الغرامة.

ودعا القرار الذي أعلن عنه بجريدة " البعث" الرسمية "الأهالي ومالكي العقارات في منطقة اليرموك، بضرورة مراجعة دائرة خدمات اليرموك من أجل ترحيل وإزالة أبنيتهم الساقطة أو الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً، وذلك من خلال الإعلان بالجريدة الرسمية والمواقع الالكترونية، لمدّة شهر"

وقامت حملة " ايد بايد" التي واكبها المحافظ، بتعبئة نحو 3 آلاف متطوع، لفتح الشوارع وإزالة الأنقاض من مناطق جنوب المخيم، وشملت حي التقدم والعروبة، واقتصرت على ترحيل الأنقاض من الشوارع والحارات الرئيسية، بمشاركة عدد من مؤسسات "المجتمع المدني" المرخصة من قبل النظام السوري للعمل في مشاريع " تنموية وخدمية".

وتواصل الجهات الإدارية والأمنية، منح موافقات عودة للأهالي الواقعة منازلهم ضمن المناطق التي صنفتها محافظة دمشق بـ "الأقل ضرراً" بموجب المخطط التنظيمي الذي صدر عنها في تموز/ يوليو 2020، ولاقى حينها اعتراضات واسعة، قررت على إثرها المحافظة إحالته إلى التريّث دون إلغائه.

ويعمل المخطط على مراحل ثلاث، ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من الأهالي فقط، حسبما أعلنت محافظة دمشق في حينه.

وكانت عمليات القصف الجوي والصاروخي التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، عام 2018 قد حولت مخيم اليرموك إلى سابع أكبر نقطة دمار في سوريا خلال الحرب، وفق مسح أجرته وكالة الأمم المتحدّة للتدريب والبحث (UNITAR) عام 2019.