يشهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين اليوم الإثنين 20 آذار/ مارس، إضراباً عاماً، شمل المؤسسات العاملة في المخيم، باستثناء موظفي قسم الصحة والبيئة في وكالة "أونروا" تضامناً مع المعلم رياض مصطفى، ورفضاً لقرار فصله من قبل الوكالة، بسبب مشاركته منشورات وطنية فلسطينية.
وجاء الإضراب، بناء على دعوة الفصائل الفلسطينية في منطقة الشمال، وذلك في إطار تصعيد بدأته ضد إجراء فصل المعلم مصطفى.
وجاء في بيان الفصائل أمس الأحد:" إننا من موقعنا المسؤول نطالب إدارة الأونروا بعدم الانحياز إلى سياسة العدو الصهيوني، وأن تقف في وجه الإجرام اليومي بحق أبناء شعبنا في وطننا الحبيب فلسطين. وسنبقى دائما مدافعين عن حقوق شعبنا."
ودعت الفصائل، وكالة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن القرار فصل الأستاذ رياض مصطفى، "وإلا سيعم الإضراب كل مخيمات لبنان." بحسب البيان.
والدة الشهيد إبراهيم النابلسي تتضامن مع المعلم المفصول
وتتواصل الفاعليات التضامنية وردود الفعل الغاضبة، على قرار فصل المعلم، لمشاركته منشورات للشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي. وهو ما اعتبرته وكالة
"أونروا" خرقاً "للحيادية".
وأرسلت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي في الضفة الغربية المحتلّة، رسالة دعم وتضامن مع المعلم رياض. استنكرت فيها قرار الوكالة بفصله، وأكدت وقوفها ووقوف أهالي فلسطين المحتلة مع المعلم المفصول.
ودعت والدة الشهيد، إلى الوقوف مع الأستاذ المفصول من مدرسة المنارة التابعة لوكالة "أونروا" بسبب مواقفه الوطنية والإنسانية. ووجهت والدة الشهيد التحيات لمخيم نهر البارد وللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونوهت إلى دور المخيمات في النضال الفلسطيني.
بدورها، أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد" أن قرار الوكالة بفصل المعلم مصطفى، يعد خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان.
وأشارت المؤسسة، إلى أنّ "الحق في التعبير هو حق مدني مقدس، وهو من حقوق الجيل الأول والمنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير."
وانتقدت "شاهد" الأسباب التي دفعت المفوض العام للوكالة شخصياً لاتخاذ قرار بإحالة الاستاذ رياض للتحقيق، وتبين أن ذلك يعود إلى فيديو كان قد نشره الأستاذ رياض في شهر آب 2022 يتضمن جنازة الشهيد إبراهيم النابلسي الذي قتلته قوات الاحتلال في آب عام 2022 ومشاركة والدته في حمل جثمانه، بالإضافة إلى أن الأستاذ رياض كان في 2014 قد أشار بإعجاب على فيديو من حسابه الخاص.
وانتقدت "شاهد" اعتبار الوكالة ذلك، بأنّه "لا يتوافق مع بروتوكول موظفي الأمم المتحدة بخصوص التزام الحيادية وقيم ومبادئ الأمم المتحدة التي تمنع استخدام العنف أو الترويج له بما في ذلك "عنف الفلسطينيين" بمواجهة دولة الاحتلال."
وكانت “أونروا" قد أوضحت إجراءها من خلال تصريح مقتضب قالت فيه: إنّ أحد معلمي الوكالة في منطقة الشمال تلقى رسالة يوم 17 آذار تبلغه بقرار وضعه في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بشكل كامل، وستبدأ عملية التحقيق بشكلٍ فوري يوم الإثنين للنظر في عدم الامتثال المزعوم لبروتوكول موظفي الأمم المتحدة بخصوص الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة، على حد قولها.
وأوضحت "أونروا": أنّ هذا القرار تم اتخاذه على مستوى "أونروا" ككل بخصوص حالات مماثلة كذلك في أقاليم أخرى لعمليات الوكالة وهو ليس خاصاً بإقليم لبنان.
اتحاد المعلمين يواصل تحركاته وتصعيد ضد قرار "أونروا"
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان، أشار إلى استمرار تحركاته وتصعيده الميداني ضد قرار الوكالة بفصل المعلم مصطفى، وقام رئيس اللّجنة القطاعيّـة في الاتحاد بعقد لقاء عاجل مع المديرة العامّة للأونروا في لبنان" دوروثـي كلاوس" وأبلغها رفض الاتحاد للقرار.
وأكّد الاتّحاد رفضه "للتّدخّلات السّافرة في خصوصيّات موظّفي الأونروا والتي تقوم بها منظمة “UN. Watch" الصهيونية، والتي تراقب عمل المؤسسات الدولية.
وأكد الاتحاد التزامه "بحماية هذه المؤسّسة الدّولية الشّاهد السّياسيّ الأساسيّ على قضيّـتنا." وأضاف في بيان له: " في حين يعتبر البعض أنّ وكالة الأونروا وجدت كمنّة من الأمم المتّحدة على الشّعب الفلسطينيّ، أو بديلًا عن تراب وطننا الأمّ. وفي هذا السياق نؤكد أنّ وجود وكالة الأونروا هو مجرد شاهد على احتلال فلسطين وأنّ كلّ المنح والهبات لا تساوي ذرّة تراب واحدة من فلسطين."
كما أكد الاتحاد، استكمال التّحرّكات بتعليق الدّراسة اليوم الإثنين ٢٠ آذار ٢٠٢٣ السّاعة الثّانية عشرة ظُـهرًا في جميع مدارس الأونروا في لبنان، والمُشاركة الفاعلة في الاعتصامات التي ستُنظّم في أماكن العمل.
تجدر الإشارة، إلى أنّ إجراء وكالة "أونروا" بحق الأستاذ رياض مصطفى، ليس الأول من نوعه بحق معلمين بسبب آراء أو نشاط يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني.
وكانت "أونروا" قد أوقفت المعلم الفلسطيني في مدرسة جبل الطابور بمخيّم نهر البارد محمد خليل (أبو عرب) في شباط/ فبراير 2022 الفائت بقرار حرمانه من التعليم في مدارسها، وذلك على خلفيّة نشاطه السياسي والوطني وانتمائه لحركة "فتح". ما أثار غضباً وحراكاً واسعاً قبل إعادته إلى عمله.