أكَّدت رئيسة مكتب ممثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الشرق الأدنى بالقاهرة، سحر الجبوري، أنّ خطّة وكالة "أونروا" لجمع الموارد والتبرعات من أجل تنفيذ الخدمات والمشاريع ذات الأولوية، تعتمد على 3 ركائز أساسيّة وهي: زيادة إجمالي التمويل، وتحسين الجودة الشاملة للموارد، وضمان وجود دعم عامٍّ وقوي.

وأوضحت الجبوري في تصريحٍ لصحيفة "إرم الاقتصادية"، أنّ "أونروا" بدأت عملها هذا العام بعجز مالي بلغ 70 مليون دولار، حيث تبلغ ميزانيتها في 2023، نحو 1.6 مليار دولار منها 848 مليون دولار للبرامج الأساسية والإنسانية، و782 مليون دولار لاستجابة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن، لذلك تخشى "أونروا" بشدّة ألّا تتمكّن من الحصول على هذه المبالغ بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، وفي ظل توجّه أنظار العالم وموارده نحو الأزمة الأوكرانية.

ولفتت الجبوري، إلى أنّ "أونروا" وفّرت أكثر من 29 ألف قرض تمويل صغير، بقيمة 531 مليون دولار منذ عام 1991، ما ساهم في خلق فرص عمل للاجئين الفلسطينيين الشباب بنسبة 28%، وللنساء بنسبة 41%، وما تزال توفر "أونروا"، قروض التمويل الصغيرة للأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص للعمل والتقليل من نسب الفقر وتمكين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة النساء.

وبشأن قطاع غزّة، بيّنت الجبوري، أنّ مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع لوكالة "أونروا" حقّق على مدى عامين نجاحات اقتصادية، تمثلت في تقديم حلول فعالة لتكنولوجيا المعلومات في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وتشمل الخدمات المقدمة تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وعمليات البنية التحتية، وضمان جودة البرمجيات، مُؤكدةً أنّ الأولوية لدى "أونروا" في 2023، هي استمرار الخدمات المقدّمة عبر فتح المدارس والعيادات الطبية، ومراكز الخدمات الصحية وتقديم خدماتها على أكمل وجه، لتحسين مستقبل الشباب من الجنسين.

وفي ختام تصريحها، أكَّدت الجبوري أنّه لا يمكن الاستغناء عن وكالة "أونروا" ولا بديل عن دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك فإنّ الدعم السياسي دون ما يضاهيه من موارد مالية لن يغطي تكاليف خدماتها، وشح الموارد والتبرّعات دون شك سيُعرّض هذه الوكالة الأمميّة للانهيار.

وأطلقت وكالة "أونروا" النداء الإنساني للعام 2023 من أجل الحصول على تمويل 1,6 مليار دولار أمريكي لبرامجها وعملياتها، حيث أوضحت أنّ هذا التمويل سيُخصص منه مبلغ 848 مليون دولار أمريكي للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم، والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية.