طالبت إحدى اللاجئات الفلسطينيات من عائلة "رنو" المنكوبة جراء زلزال تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الفائت، الجهات المعنية، بضرورة رفع أنقاض المباني المدمرّة في مخيم الرمل الفلسطيني في مدينة اللاذقية، خاصة التي تعود إلى عائلتها. وأشارت إلى أنّ مقتنيات العائلة باتت تتعرض للسرقة على يد لصوص يستهدفون المباني المتضررة.

وقالت اللاجئة "جنى رنّو" الناجية من دمار مبنى عائلتها، والذي راح ضحيته عدد من أفراد الأسرة، إنّ العائلة قدمت طلباً لرفع أنقاض البناء العائد لها، إلا أنّ الجهات المعنية تجيبهم بأنهم "أرسلوا طلباً بهذا الأمر." 

ولفتت اللاجئة في رسالة شكوى عممتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ الأغراض العائدة للعائلة يجري سرقتها، فيما تنبعث روائح كريهة من البناء المدمر فضلاً عن انتشار الحشرات.

وأشار عدد من أهالي المخيم، إلى أنّ عمليات السرقة لم تتوقف منذ حدوث الزلزال، حيث تستهدف مجموعات، المباني المدمرة والمتضررة جزئياً ونزح عنها أبناؤها، لغرض السرقة وجمع المقتنيات والمواد التي يمكن بيعها.

أحد أبناء المخيم أكد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حدوث سرقات طالت أجهزة كهربائية، من بناء "محمد الأمين" ومبنى " الرنو" المدمرين، فيما تشاهد مجموعات من الصبية يبحثون عن مقتنيات وملابس من بين أنقاض المباني.

وأشار إلى مخاوف عديدة تراود النازحين عن منازلهم المتضررة، من أن يستهدفها اللصوص، وسط مطالب بضرورة رفع الأنقاض بشكل فوري.

وما زال أكثر من 1600 شخص من أبناء المخيم، نازحون عن منازلهم منذ 6 شباط/ فبراير الفائت، ويتوزعون أما في مراكز الإيواء أو في منازل أقارب لهم بالمدينة ومدن سورية أخرى منذ حلول الكارثة، جراء تصدّع منازلها، وخطورة العودة إليها قبل إجراء عمليات المسح والكشف للـتأكد من سلامتها الإنشائية.

ويضم مخيم الرمل الفلسطيني، نحو 750 مبنى سكنياً بحسب مصادر متعددة، ولا معطيات تتوفر حتّى الآن عن حجم الوحدات المتضررة والحالة الإنشائية لها نظراً لعدم الشروع بمسح خاص من قبل الجهات المعنية، إلّا أنّ عدد النازحين يشير إلى أنّ نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بحالة خطرة وغير صالحة للسكن.

كما يعاني المخيم، من انقطاع المياه والكهرباء عن الكثير من الأحياء والمناطق المحيطة، وتضرر البنية الخدمية بشكل كبير إثر الزلزال.