ألغت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين 17 نيسان/ إبريل، فعالية فلسطينية داعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، كان من المفترض تنفيذها في العاصمة برلين رغم حصولها على ترخيص مسبق.

وتم إبلاغ منظمي الوقفة التي كانت مقررة عند الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت برلين، أمام بوابة "براندبورغ" وسط العاصمة الألمانية قبل ساعات بسحب الترخيص وإلغائها.

يذكر، أنّ هذه الفعالية هي الثانية من نوعها التي يتم إلغاؤها من قبل الشرطة الألمانية خلال يومين، عقب قرار وقف فعالية سابقة في ساحة "الهيرمان" يوم السبت الفائت 15 نيسان/ إبريل الجاري.

وقالت "لجنة العمل الوطني الفلسطيني" الداعية للفعاليات: إنّها تلقت تبليغاً رسمياً وخطيّاً من قبل الشرطة الألمانية، بضرورة إبلاغ الفلسطينيين في برلين بإلغاء الوقفة.

وعبرت اللجنة، عن تفاجئها من القرار، علماً أنّ الوقفة مسجلة رسمياً "لاسيما أننا نعيش في دولة ديمقراطية يحكمها القانون، وتتسم وقفاتها بالسلمية والحضارية" حسبما أشارت اللجنة في بيان مقتضب صدر عنها.

وفي تعليق على قرار المنع، أشار اللاجئ الفلسطيني والناشط في الشأن الوطني الفلسطيني في ألمانيا " مراد عطيّة" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين إلى إنّ السلطات الألمانية وخصوصاً في العاصمة برلين، لديها معايير "حساسة جداً" تجاه العمل الفلسطيني في العاصمة.

لوبي صهيوني

وأوضح عطية، أنّ معظم التراخيص لإقامة فعالية من أجل فلسطين في برلين، تخضع لتدقيق حول أسماء وهويات المتقدمين، إضافة إلى التدقيق حول نوعية النشاط والشعارات المرفوعة، علماً أنّ الداخلية الألمانية يقودها الحزب الاشتراكي الألماني وهو من الأحزاب ذات الموقف المتقدم من القضية الفلسطينية، بحسب قوله.

وحول إلغاء الترخيص في اللحظات الأخيرة من إقامة النشاط، أوضح عطية، أنّ برلين مليئة بالمنظمات الصهيونية النافذة داخل المؤسسات الحكومية، بما فيها أجهزة وزارة الداخلية، وحتى البلديات، التي تراقب الناشطين الفلسطينيين، وتساهم في قرارات السلطات، عبر تقديم تقارير تتهم الجهات الفلسطينية المُنظِّمَة بـ "معاداة السامية."

وأكد عطية، أنّ الشرطة الألمانية لم توضح أسباب إلغاء الفعالية، وهو ما يحدث عادةً حيث تبلغ الشرطة المنظمين بسحب الترخيص، دون توضيح الأسباب، بعد منحهم الترخيص وفق السياقات القانونية المعمول بها، ما يجعل إلغاء الترخيص عملية غير قانونية، حسب تأكيده.

وأشار الناشط الفلسطيني، إلى أنّ عدداً من الأنشطة جرى إلغاؤها خلال السنوات الفائتة، تحت حجة "تحولها إلى نشاط معاد للسامية" ومنها إلغاء فعاليات ذكرى النكبة الفلسطينية عام 2022 الفائت، نظراً لنوعية الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، في ظل تصاعد التضييق الألماني على اللاجئين الفلسطينيين والجاليات العربية، بما يخص النشاط الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية، وسط اتهامات بـ "معاداة السامية".

وبلغ التضييق ذروته، في ذكرى النكبة الفلسطينية العام الفائت، حيث أصدرت السلطات الألمانية قرارا بإلغاء كافة الأنشطة الفلسطينية.

وبررت الشرطة الألمانية قرارها حينها، بإمكانية "أن يكون هناك خطر مباشر من أن تحدث فتنة في التجمعات، تعجب معاديي للسامية، وتؤدي إلى عنف" بحسب زعمها.