رحّلت السلطات اللبنانية أمس الخميس 27 نيسان/ إبريل 2023، اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان باسل مصطفى الخطيب، من مكان إقامته في طرابلس شمالي لبنان إلى الحدود اللبنانية السوريّة، حيث تم اعتقاله من قبل "الفرقة الرابعة" التابعة لجيش النظام السوري.

وقالت شقيقة اللاجئ الفلسطيني: إن الشرطة العسكرية اللبنانية في مدينة طرابلس أوقفت شقيقها ليلاً، ورحلته إلى منطقة الحدود السورية مع لبنان.

واستطاع اللاجئ المرحّل، إخبار عائلته في مدينة طرابلس أنّه جرى إنزاله عند الحدود، قبل أن ينقطع الاتصال معه.

وأفاد مصدر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، بأنّ اللاجئ باسل اعتقل من قبل عناصر "الفرقة الرابعة" التابعة  لجيش السوري، ضمن مجموعة من اللاجئين السوريين الذين جرى ترحيلهم من لبنان مؤخراً.

الجدير ذكره، أنّ هذه الحالة هي الأولى من نوعها لترحيل لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان قسراً، في إطار حملة الترحيلات القسرية التي تشنها "مخابرات الجيش اللبناني" وجهاز "الأمن العام"، ضد اللاجئين السوريين المخالفين لشروط الإقامة، بموجب تنفيذ قرار لـ "المجلس الأعلى للدفاع".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد عبرت عن رفضها في وقت سابق، ترحيل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان قسراً.

وأكّدت الوكالة في رد قدمته لـ "رابطة الفلسطينيين المهجرين ن سوريا إلى لبنان" في وقت سابق، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

ودعت الوكالة، جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

اقرأ/ي "أونروا" ترفض أي إعادة قسرية لفلسطينيي سوريا في لبنان

وكان استبيان أجرته "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" ونشرت بوابة اللاجئين الفلسطينيين تقريراً على ضوء نتائجه عام 2021 الفائت، قد كشف أنّ 538 عائلة فلسطينية سوريّة، عالقة في لبنان ولا تستطيع العودة، لأسباب تتعلق بالخدمة العسكرية وأخرى أمنية، واسباباً تتعلق بفقدان مقومات حياتهم في سوريا بعد تدمير ممتلكاتهم منازلهم.

وأوضح الاستبيان حينها أنّه من بين تلك العائلات 350 أسرة لديها فرد من أفرادها أو أحد أقاربها مغيّب قسرياً في سجون النظام السوري، بينما تتخوف 188 عائلة من العودة لأسباب تتعلق بمخاطر السوق للخدمة العسكريّة الإلزاميّة التي يُجبر اللاجئون الفلسطينيون على أدائها ويزجّ بهم في مناطق الصراع.

وكانت تقارير غير رسمية، قد أشارت إلى أنّ نحو 30% من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، مقيمون بشكل غير نظامي، لعدم تمكنهم من الحصول على إقامات نظامية، ما يجعلهم عرضة للترحيل.

اقرأ/ي عالقون في لبنان.. فلسطينيون من سوريا لا يجدون ما يعزز صمودهم

وتشير معطيات نشرتها وكالة "أونروا" خلال الأعوام السابقة، الى أنّ 55% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، لديهم خلل بأوراقهم القانونية.

وتزداد المخاوف من الإعادة القسرية الى سوريا، إثر تعرض عدد من العائدين من دول متعددة إلى انتهاكات فور عودتهم، وحذرت تقارير دولية من انتهاكات تمارس بحق العائدين وأبرزها ما نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان "أنا ذاهب إلى الموت" وثّقت فيه انتهاكات بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الماضي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وقالت المنظمة حينها: إنّ "ضباط المخابرات السورية أخضعوا النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاعتقال غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري".