قرّرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة 5 مايو/ أيّار، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، سيبدأ خلال الأيّام المقبلة، وذلك رداً على اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان قبل أيّام.

ونشر مكتب إعلام الأسرى بيان الأسرى الإداريين، حيث أكَّدوا أنّ هذه الخطوة هدفها الضغط على الاحتلال لإجباره على التعاطي مع مطالب الأسرى الإداريين، وأبرزها، تحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن تتوقّف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمار الأسرى ودمّرت أحلامهم وسرقت زهرات شبابهم.

وعبّر الأسرى، أنّ الإضراب عن الطعام الجماعي بدعم خارجي واحتضان فصائلي، يعتبر سلاحاً فعالاً، ولذلك فإنّ القرار اتخذ بعد مشاورات مختلفة جرت على مدار الساعة مع خارج السجون.

ودعا البيان كافة الأسرى الإداريين القادرين على تسجيل أسمائهم للمشاركة في الإضراب، وأن يكتبوا وصاياهم من الآن، داعين المقاومة، والشعب الفلسطيني بالوقوف خلف الحركة الأسيرة من المعتقلين الإداريين.

وبحسب مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متعددة.

كما يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها كيان الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين بمُناسبة يوم الأسير الفلسطيني.