أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ مخابرات الاحتلال الصهيوني أصدرت أمر اعتقال إداريّ ولمدة 6 أشهر، بحق المعتقل رمزي أبو زر (42 عاماً)، من مُخّيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ المعتقل أبو زر كان قد اُعتقل في الـ16 من أيار الجاري، وهو أسير سابق أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار النادي، إلى أنّ الأسير أبو زر اُعتقل في عام 2002، وأفرج عنه في عام 2020.

وأكَّد النادي، أنّ حالة المعتقل ابو زر، تؤكّد مجدداً على أنّ الاحتلال يستخدم هذه الجريمة، في إطار عملية انتقامية مستمرة بحق المعتقلين، والتي تستهدف بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، في محاولة لتقويض أي دور فاعل لهم وعلى أي مستوى.

وبحسب مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.