تتواصل ردود الفعل الرافضة لتجديد اتفاقية "الإطار" بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة، حيث أعلن عن ذلك المفوّض العام لوكالة "أونروا" قبل أيّام.

بدورها، عبّرت دائرةُ شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة، عن رفضها لقيام إدارة وكالة "أونروا" بالتوقيع على تجديد الاتفاق الإطاري لعام 2023-2024 مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنّ هذا القرار يضع "أونروا" ومهامها وحقوق اللاجئين رهينةً لدى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وفي بيانٍ لها، حذّرت الدائرة من التداعيات الكارثية لاتخاذ إدارة "أونروا" قراراتٍ فرديّة بعيداً عن جموع اللاجئين، خصوصاً مع الإدارة الأمريكيّة التي يعدّها الشعب الفلسطيني طرفاً معادياً، لأنّ هذه الخطوة تتعارض كلياً مع التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" من قبل الأمم المتحدة وفقًا للقرار 302 عام 1949، فلا يملك أي أحد بما فيها إدارة الوكالة حق التصرّف أو التحدّث باسم جموع اللاجئين الفلسطينيين، وأنّ الدور الأساسي لوكالة "أونروا" هو الالتزام بتقديم الخدمات لجموع اللاجئين حتى إنهاء معاناتهم بالعودة والتعويض وفقاً للقرارات الأمميّة.

ودعت الدائرةُ إدارةَ "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذه الاتفاقية المُذلّة والخطيرة التي جرى التوقيع عليها دون الأخذ برأي جموع اللاجئين، مُشددةً أنّ إدارة "أونروا" تذرّعت بالأزمة المالية المفتعلة التي تعاني منها "أونروا" للإقدام على هذه الخطوة؛ ما يثبت تماهيها مع الأهداف والمخططات الأمريكية التي تستهدف الانقضاض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتصفية حق العودة عبر خطواتٍ متدحرجةٍ من ضمنها استحضار الأزمة المالية لتبرير خطواتٍ منفردة، وإجراءات قد تقدم عليها الأونروا بناءً على بنود الاتفاق التي تمس بحقوق اللاجئين وبالرواية الفلسطينية، ومحاولة التغيير في المنهاج الفلسطيني، وتقليص الخدمات مقدمةً لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأبد.

وحول مخرجات مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك، وصفته الدائرة بالمسرحية وأبطالُها المنظومة الغربية المتصهينة بزعامة الإدارة الأمريكية، وأحد أدواتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تذرعت بهذه المسرحية والأزمة المالية المفتعلة للتوقيع على هذا الاتفاق الذي في جوهره سياسي وهدفه تمرير مخطّطٍ أمريكيٍّ صهيوني يضع جموع اللاجئين وحقوقهم أمام نكبةٍ جديدة.

كما دعت الدائرة، الكل الوطني وجموع اللاجئين إلى التحرّك العاجل للتصدي لممارسات إدارة "أونروا"، ولكل أشكال الإجراءات المنفردة التي تتخذها بعيداً عن القرار الوطني الفلسطيني، وتماهياً مع الإدارة الأمريكيّة ومخطّطاتها الخبيثة.

ومن جهتها، استنكرت حركة "حماس" توقيع وكالة "أونروا" على اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة، مُؤكدةً في بيانٍ لها، أنّ توقيع الاتفاقية يُعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية، مما يخرجها عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير.

ولفتت الحركة، إلى أنّ وكالة الغوث، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة"، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك، مُحذرةً من أنّ الأخطر في هذه الاتفاقية أن الحيادية المدّعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي.

كما أشارت إلى أنّ الكل يعلم أنّ الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك، وإدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني.

وفي ختام بيانها، طالبت الحركة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع تواجدهم بعيداً عن مخططات الشطب والتدويل لقضيتهم.

وقبل أيّام، حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من أن تشجع تجربة "اتفاقية الإطار" الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة "أونروا"، دولاً أخرى على اتباع الطريقة ذاتها في التعاطي المالي مع الوكالة.

وأكدت الدائرة في بيانٍ لها، انّ الاتفاقية طالما كانت موضع رفض اجتماعي وسياسي وشعبي فلسطيني، لما تضمنته من قيود على عمل الوكالة، وهو يناقض مبدأ التمويل الطوعي غير المشروط، ورفض تحقيق أهداف سياسية تحدثت عنها الاتفاقية على نحو صريح.

وكانت "أونروا" أعلنت الخميس 1 حزيران/ يونيو، أنّ الولايات المتحدة تبرّعت بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة الغوث، وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئين الفلسطينيين.

وأعلن لازاريني، أنّ وكالة "أونروا" جددت والولايات المتحدة إطار التعاون (اتفاقية الإطار) للعام 2023-2024، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي هذا الأسبوع، بما يؤكّد التزام الولايات المتحدة بدعم الوكالة وولايتها وبدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ويُشار إلى أنّ اتفاقية "الإطار" قوبلت بحراكاتٍ شعبيّة واحتجاجات رافضة في مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، وذلك للتأكيد على رفض اتفاق "إطار التعاون" الموقّع بين وكالة "أونروا" والإدارة الأمريكية كشرطٍ لاستئناف تمويل وكالة الغوث، في ظل تأكيداتٍ فصائليّة ومؤسسات تُعنى بشؤون اللاجئين على ضرورة الضغط من أجل انهاء هذا الاتفاق كونه يحول وكالة "أونروا" لرقيبٍ على اللاجئين والموظفين، ويفتح المجال لإعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني.