لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

عقد المفوَّض العام ل"الأونروا" بيار كرينبول لقاءً، السبت 11 شباط، في المقر الرئيس للوكالة في العاصمة اللبنانية بيروت، مع وفد مصغّر من القيادات الفلسطينية في لبنان، وبحضور المستشارة الأولى للمفوّض العام ماريا المحمدي، والمدير العام ل"الأونروا" في لبنان حكم شهوان.

و نقل وفد الفصائل الفلسطينية للمفوَّض العام، مخاوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من احتمال وجود مشروع ما يهدف إلى وقف عمل الوكالة، وإنهاء خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين، واستعرض وفد الفصائل، القضايا المتعلّقة بحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، منها: الالتزام بمبدأ الشراكة بين الوكالة والدولة اللبنانية والمرجعية الفلسطينية، بهدف متابعة الشؤون المعيشية للاجئين في لبنان. و تخصيص موازنة ثابتة للوكالة، حتى لا تبقى قضية اللاجئين عُرضة للابتزاز السياسي. إضافة إلى مراعاة إدارة "الأونروا" لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب حرمانهم من الحقوق الاجتماعية والإنسانية وخاصة حق العمل.

وكذلك، فتح باب التوظيف في وكالة "الأونروا" في لبنان للحد من ظاهرة البطالة، والبحث عن حلول لمشكلة الاكتظاظ السكاني الكبير، الذي تعاني منه المخيَّمات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية، يمكن أن تقوم بها الوكالة بدعم من المجتمع الدولي، بالإضافة الى زيادة دعم العائلات المعتمَدة ضمن برنامج حالات العسر الشديد. و تغطية نفقات العلاج لمرضى (السرطان، الكلى، الأعصاب، الكبد، الدماغ) إلى ما نسبته 85% من كلفته.

كما طلب الوفد من الوكالة معالجة مشكلة تكدّس الطلاب في الصفوف، حيث يتم استيعاب ما لا يزيد عن 35 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة، وحلّ مشكلة الشغور في الكادر التعليمي في المدارس، واستمرار دعم وتغطية التعليم الثانوي بشكل كامل، وزيادة عدد المنح الجامعية المقدَّمة من قبل الوكالة للطلاب الفلسطينيين في لبنان.

بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج الترميم للمنازل الآيلة للسقوط في المخيمات، وإجراء مسح جديد بحيث يطال كافة المنازل التي لم يشملها البرنامج القديم، و معالجة قضية العائلات التي تبلَّغت قضائياً بإخطارات لإخلاء منازلها في تجمعَي (الشبريحا والقاسمية)، وتأمين مسكن بديل لها. والإلمام بمشكلة النفايات في مخيّمات صور ومعالجتها.

وأشار الوفد إلى أهميّة استكمال إعمار مخيَّم نهر البارد، واستمرار تقديم الوكالة لبدل الإيجار الذي يُقدَّم حالياً للعائلات الفلسطينية المهجَّرة من سوريا إلى لبنان، حتى تنتهي الأزمة السورية.

بدوره، شدد المفوّض على أنَّ "وكالة الأونروا ليست للبيع"، وأضاف "لن نعتذر عن الدور الأساسي الذي أوكِل إلينا في أن نكون الشاهد التاريخي على الظلم الذي حلَّ بالشعب الفلسطيني، لأنَّ لاشيء على الإطلاق يضاهي، بالأهمية احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

واستطرد كرينبول قائلاً: "صحِّحوا لي إن كنتُ مخطئاً، بأنَّني لم ألتقِ يوماً بأيِّ لاجئ فلسطيني مستعد للتخلي عن سبعة وستين عاماً، من اللجوء مقابل حصوله على الحقوق الإنسانية".

وتابع: "في الكثير من الأحيان نشعر جميعاً، وكأنَّ العالم قد تخلَّى أو غابت عن باله مسألة اللاجئين الفلسطينيين، ولكن في السادس من شهر كانون الأول المنصرم، صوَّتت 167 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع قرار التجديد للأونروا لثلاث سنوات، مقابل ست دول صوَّتت ضد هذا القرار، وهذا يدل على التضامن الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف كرينبول "أعتقدُ بأنَّنا اليوم نتلمّس أهمية إيجاد فرص عمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف، ونحن نبذل جهوداً كثيرة، وسنطلعكم على المبادرات التي نتَّخذها خاصة فيما يتعلَّق بتعزيز مصادر الدخل، ومصادر الرزق للاجئين الفلسطينيين ومنح فئة الشباب الفلسطيني المزيد من الفرص، لمواجهة الحياة الاقتصادية. فهناك مبادرات جديدة للعام 2017 هنا في لبنان، ربما سيتم لاحقاً الحديث عنها".

وبما يتعلّق بترميم المنازل الآيلة للسقوط، قال المفوّض "هناك جهة اتصلت "بالأونروا" وأبدت استعدادها لتبَني مشاريع ترميم منازل".

وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، قال المفوّض أنَّ "لدينا ما يكفي من الموارد المالية لنغطي حتى شهر آذار، وذلك من الأموال التي جمعناها بجهود جمع التمويل في العام الماضي، وبالنسبة لما تبقّى من العام 2017 سنحشد المزيد من المبالغ الاضافية".

وبالنسبة للمطالبات الكثيرة حول رفع التمويل الأساسي، أكدّ المفوض على أنّه "في حال حصل، فإنَّه إيجابي، ولكن ربما في حال رأت بعض الدول، بأنَّ التمويل الأساسي للأونروا قد ارتفع، من المحتمَل بأن تقوم هي بالتخفيض، وقد نصل إلى ذات النتيجة، أي يرتفع التمويل من جهة وينخفض من جهة أخرى، ونأمل أن لا يحصل هذا، وأن نحافظ على التمويل المرتفع من كلا الاتجاهين".

وتابع "أمَّا بما يتصل بعملية الإحصاء المزمَع إجراؤها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإنَّني أتفهَّم من جهة القلق الذي يساوركم، وأتفهَّم من الجهة الأخرى الحاجة لمثل هذا الاحصاء، ولكن أود أن أقول لكم بأن اللاجئ الفلسطيني الموجود في أي مكان والمسجَّل لدى الوكالة، يبقى قائماً".