أفادت مصادر حقوقيّة، اليوم الاثنين 26 يونيو/ حزيران، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت الأسير مروان فرارجة وهو من سكّان مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وبحسب المصادر، فقد صادق القاضي العسكري في محكمة "عوفر" على القرار الصادر من قبل جهاز "الشاباك"، معتمداً على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الأسير أو محاميه من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه.

وأشارت المصادر، إلى أنّ ممثل النيابة العسكرية التابعة للاحتلال ادّعى أنّ الشاب فرارجة يشكّل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها وهو مسؤول في تنظيم محظور، على حد قوله.

ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فرارجة من منزله في مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد الإفراج عنه قبل أقل من عام بعد اعتقال إداري مماثل استمر لعشرين شهراً.

ويُشار إلى أنّ الأسير فرارجة كان يستعد للاحتفال بزفافه بعد شهرين من اعتقاله، وسبق أن أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وبحسب مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.