قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان: إنّها ستعلن عن أسماء المقبولين في مشروع "العمل مقابل المال" وفق "الاختيار العشوائي" بحضور ممثلين عن المجتمع المحلّي في كل المناطق، من أجل مراقبة العملية.

وأشارت الوكالة في تصريح لمكتبها الإعلامي اليوم الأربعاء 19 تموز/ يوليو، إلى أنّ جلسة الإعلان عن أسماء المقبولين سيتم تسجيلها، وسيتاح للجميع مشاهدتها، كما سيتم نشر الأسماء على منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة من مشروع "العمل مقابل المال" على "فيسبوك" والموقع الالكتروني.

وعن مواعيد إجراء عملية الاختيار العشوائي للمقبولين، إنّ العملية ستجري للقوائم الخاصة في منطقة صيدا بتاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري، ولقوائم منطقة صور يوم 26 من ذات الشهر، وفي منطقة البقاع ستجري يوم 27 تموز/يوليو.

أما الاختيار العشوائي الخاص بقائمتي منطقتي الشمال ولبنان الوسطى فستجري بداية آب/أغسطس المقبل، بحسب تصريح المكتب الإعلامي للوكالة.

وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت أوائل تموز/ يوليو الجاري، عن توفير ألف فرصة عمل مخصصة للبنان ضمن مشروع "العمل مقابل المال" بتمويل من البنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي.

وأشارت "أونروا" حينها، إلى أنّ الأعمال التي يوفرها المشروع هي قصيرة الأمد وتتراوح بين 60 إلى 80 يوماً، وبأجر يومي 15 دولاراً أمريكياً.

الجدير ذكره، أنّ إجراء وكالة "أونروا" بإعلان أسماء المقبولين بحضور المجتمع المحلي ومراقبته، هو الأوّل من نوعه، ويأتي عقب اتهامات كثيرة طالت الوكالة ومشروع "العمل مقابل المال" بالفساد والمحسوبيات في اختيار المقبولين.

وكانت إشكاليات عديدة تتعلق باتهامات حول "قوائم جاهزة بأسماء المقبولين" إضافة إلى "تشغيل أشخاص استفادوا سابقاً من المشروع، وتشغيل أفراد من نفس العائلة، وتغييرات في أسماء المقبولين لاعتبارات تتعلق بالواسطة والمحسوبية ولا سيما في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان،" وهو ما أثار احتجاجات، عديدة أدت إلى توقف العمل الخدمي.

وترتفع الحاجة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى فرص العمل التي تقدمها وكالة "أونروا" في ظل نسب بطالة تجاوزت 80%، وهو ما يعكسه حجم الطلبات التي قدمها اللاجئون لهذا النوع من الأعمال.

وبلغ عدد الطلبات التي قدمها لاجئون فلسطينيون للعمل ضمن مشروع "العمل مقابل المال" منذ بداية العام حتى شهر حزيران/ يونيو الفائت 50 ألف طلب، 31 ألف منها للعمل في مهمة "عامل تنظيفات" ما يعكس حجم الحاجة لفرض العمل.

اقرأ/ي أيضاً: آلاف الطلبات لمشروع "العمل مقابل المال" التابع لـ "أونروا" في لبنان