اتهم المتحدّث باسم اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة، إدارة وكالة "أونروا" بممارسة سياسة العداء والتنمر على الموظفين و"الاستمرار في نهب حقوق العاملين داخل أروقة الوكالة"

وقال عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّه ومنذ تعليق الإضراب بتاريخ 16/6/2023 بدأت الإدارة باتخاذ مجموعة من القرارات أحادية الجانب وخاصة فيما يتعلق برواتب العاملين والإجازات والتعويض ومسائل أخرى من شأنها الإضرار بالعاملين كسياسة عقاب مستمرة، بحسب تعبيره.

وأضاف عميرة: إنّ هذا السلوك زاد من حدّة التوتر في إقليم الضفة الغربية بين العاملين تجاه إدارة الوكالة، وبدا ذلك واضحاً في بيئة العمل التي عملت عليها وخلقتها الإدارة في الإقليم على مدار شهور الإضراب وما بعد الإضراب.

وأشار عميرة، إلى أنّ الاتحاد دخل في حوارٍ مباشر مع إدارة وكالة "أونروا" من أجل "إنهاء ملف صرف الرواتب المستحقة للعاملين التي سلبت منهم بغير وجه حق، والإجازات والتعويض، حيث من المفترض ألا يأخذ ذلك وقتاً كبيراً بسبب وجود تفاهمات على الأقل منذ قبل إعلان تعليق الإضراب".

وأشار إلى أنّ المفاوضات خرجت بضرورة إنهاء أزمة الرواتب وبناء خطة لنقاش باقي المطالب الـ 16 التي تتعلق بمطالب العاملين والخدمات بشكلٍ عام، حيث قدّم الاتحاد رؤية شاملة للإدارة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين من أجل تجاوز أزمة الرواتب والإجازات والتعويضات، وعُرضت في آخر اجتماع على إدارة الاقليم، التي تعاملت بالقبول ومن ثم الهروب ورمي الكرة في ملعب المكتب التنفيذي لوكالة "أونروا"، "فهذه مراوغة لا توصف إلا في سياسة إدارة هدامة لكل قيم العمل في الإقليم" بحسب قوله، مطالباً بوقف ما وصفه بـ "الجريمة التي ترتكب بحق العاملين".

استمرار نزاع العمل

وأعلن عميرة، أنّه وبناءً على ذلك، فإنّ نزاع العمل قائم مع إدارة وكالة "أونروا"، داعياً إياها إلى "الكف عن الاستمرار في عداء العاملين والتخلي عن مسؤولياتها ودورها، والبحث بكل السبل عن طرق وآليات للعداء وتدمير البنية الوظيفيّة للإقليم".

وحمّل عميرة منظمة التحرير الفلسطينيّة ودائرة شؤون اللاجئين في المنظمة المسؤولية الكبيرة بشأن ما يحدث اليوم، "لأنّه من الغير المقبول لهم الاختفاء والإهمال المتعمد، فهذه مسؤولية كبيرة وعليهم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل الوفاء بالتعهدات والاتفاقيات التي تمت".

وفي وقتٍ سابق، قال اتحاد الموظفين: إنّ التعميمات التي تصدر من قِبل إدارة وكالة "أونروا" المتعلقة بالتعويض ودفع العمل الإضافي ما هي إلّا تعليمات من طرف واحد، حيث لم يتم مشاركة الاتحاد في هذه التعميمات، وستكون على طاولة الحوار مع الإدارة في اللقاء الأوّل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرةً من أجل تسوية كافة الأمور العالقة من إجازات ورواتب وغيرها.

وأضاف الاتحاد في بيانٍ له: أنّه يعمل على وحدة الصف والتوازن ما بين العاملين، وخلق بيئة عمل آمنة ومهنية واجتماعية، لتصحيح ما أفسدته إدارة الوكالة من تشوّهٍ في العمل، بحسب تعبير البيان، مشيراً إلى وجود قدرة للمضي قدماً من أجل خدمة اللاجئين والمُخيّمات، مع إدراك الاتحاد أنّ الأمور ليست بخير، ولكنّه ما زال متمسك بكل المطالب التي كان يرفعها طوال فترة الأزمة.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن تفكير إدارة "أونروا" في سياسة الأجور التي تحتاج إلى تحديث، ما كان ليحدّث لولا الإضراب الذي خاضه الاتحاد والذي مثّل أطول إضراب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي تاريخ الحركات النقابيّة الفلسطينيّة والعربيّة.

وكان اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية، قد أعلن مساء 15 حزيران/ يونيو، تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة "أونروا"، وذلك بعد أربعة أشهر من الاضراب.

وأكَّد الاتحاد، أنّ تعليق الإضراب المفتوح، سيكون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الجمعة بتاريخ، إلّا أنّه لم ينشر أي تفاصيل أخرى أو بنود الاتفاق.

إلاّ أنّ الاتحاد قد شدد على مطالبه العادلة والشرعية، وتعهد باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينيّة.

وانعكست هذه الأزمة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في مُخيّمات الضفة عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء هذه الأزمة.